بعد وقوع عمليّة إطلاق النّار، جنوبيّ الخليل، التي أسفرت عن مقتل المستوطن الإسرائيليّ والقياديّ في صفوف اليمين الاستيطانيّ، ميخائيل مارك، فرض جيش الاحتلال الإسرائيليّ حصارًا واسع النّطاق وشاملًا، يتضمّن كافّة قرى محافظة الخليل ومحيطها، في نهج عقاب جماعيّ، تتّسم به حكومة اليمين الحاليّة. ويعتبر هذا الحصار العسكريّ، الأوسع من نوعه، منذ عامين، حينما أعلن الجيش الإسرائيليّ عن اختطاف ومقتل ثلاثة إسرائيليّين، في الضّفّة الغربيّة المحتلّة.

وسيعقد المجلس الوزاريّ المصغّر للشؤون الأمنيّة (الكابينيت)، جلسة طارئة، مساء غد السّبت، لتداول التّصعيد في العمليّات الفلسطينيّة، والتي تخطّت حدّ الحجارة، لتتعدّاه إلى مرحلة يكثر فيها استخدام الأسلحة النّاريّة خلال العمليّات، وكان آخرها عمليّة اليوم، التي نفّذها فلسطينيّون مجهولو الهويّة، من سلاح حيّ. وأمر رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، بإيقاف العائدات الضّريبيّة التي تعود للسلطة الفلسطينيّة، بقيمة عشرات ملايين الشّواكل، عقابًا جماعيًّا للفلسطينيّين، على عمليّة اليوم، الجمعة، إذ قال نتنياهو إنّ السّلطة الفلسطينيّة 'توزّع هذه الأموال' على عائلات من أسماهم بالمخرّبين الفلسطينيّين.

والتقى بعيد وقوع عمليّة جنوبيّ الخليل، ظهر اليوم الجمعة، كلّ من وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، وقائد هيئة أركان الجيش الإسرائيليّ، غاي آيزنكوت، وقرّرا تعزيز وتكثيف قوّات الاحتلال الإسرائيليّة في منطقة الخليل، وذلك عبر إضافة كتيبتين: كتيبة 13 التّابعة للواء غولاني في جيش الاحتلال، وكتيبة تابعة لقاعدة تدريبات عسكريّة للمظليّين في الجيش الإسرائيليّ. إضافة إلى هذا القرار، اتّخذ ليبرمان وآيزنكوت قرارين تعسّفيّين بحقّ الفلسطينيّين: الأوّل، تطويق وحصار مجمل قرى، بلدات ومدن محافظة الخليل، في الجنوب، أي محاصر ما بعادل 700 ألف مواطن فلسطينيّ، لن يستطيعوا الدّخول أو الخروج إلى بلداتهم بصورة طبيعيّة؛ القرار الثّاني تلخّص بسحب كافّة التّراخيص العمل والدّخول إلى إسرائيل من سكّان بلدة بني النّعيم، جنوبيّ جبل الخليل، في سياسيّة تعتبر هي الأخرى جماعيّة، وذلك لأنّ منفّذ عمليّة مستوطنة 'كريات أربع'، أمس الخميس، والتي قتلت فيها مستوطنة، هو فتى ولد في تلك القرية، التي باتت موسومة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيليّ.

ويشار إلى أنّ القتيل من عمليّة اليوم التي نفّذت هو المستوطن ميخائيل مارك، وهو حاخام المدرسة الدّينيّة (ييشيفا) في مستوطنة عتنئيل، جنوبيّ جبل الخليل. ويبلغ مارك من العمر 48 عامًا، وهو ابن عمّ رئيس الموساد، يوسي كوهين. وشغل مارك سابقًا، منصب مدير 'الشّركة لتطوير المجلس الإقليميّ جبل الخليل'، وهي جمعيّة يمينيّة لتشجيع وتطوير الاستيطان الإسرائيليّ على أراضي الضّفّة الغربيّة المحتلّة، جنوبيّ جبل الخليل. وسكن مارك في مستوطنة عُتنئيل، جنوبيّ جبل الخليل، والمقامة على أراضي مستلبة من مدينة يطّة الفلسطينيّة، التّابعة لمحافظة الخليل. ولمارك 10 أبناء وزوجة، أصيب بجراح بالغة في عمليّة اليوم.

وفي تصريح لمسؤول عسكريّ لموقع صحيفة 'هآرتس'، اليوم الجمعة، قال 'إنّه في الأسابيع الأخيرة، شهدنا انحسارًا (بالعمليّات)، ونحن نرغب بمواصلة هذا التّوجّه، وعليه فإنّنا نتّخذ سلسلة عمليّات كبيرة واستثنائيّة نسبيًّا، من أجل إيقاف هذا التّسلسل'. وأضاف الضّابط الإسرائيليّ أنّه من شأن الحصار الذي فرض على بلدات الخليل أن يمنح معلومات استخباراتيّة عن منفّذي عمليّة الخليل، ظهر اليوم الجمعة.

وصرّح العسكريّ الإسرائيليّ 'حينما نعلم أنّ خليّة مثل التي عملت اليوم، تتجولّ، يجب أن نقبض عليها، وإلّا فستقع المزيد من عمليّات إطلاق النّار'.

وواصل 'هذه الطّريقة أثبتت نجاحها في السّابق'، وأشار إلى أنّ 'أحد أسباب هذه الانطلاقة (بالعمليّات) هو انتهاء شهر رمضان، في العشر الأواخر، تاريخيًّا، هناك عمليّات أكثر، وثانية، العمليّات التي تنتهي بقتلى، تجلب المزيد من العمليّات. واستنادًا إلى أنّ التّحريض في السّلطة لا يقلّ، ولا يوجد أيّ قياديّ يستنكر عمليّة قتل لفتاة في سريرها، ولا يوجد استنكار من قبل السّلطة، فإنّ هذا يستدعي العمليّة القادمة'.

ومن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة صدر بيان، جاء فيه 'السّلطة (الفلسطينيّة) تحوّل الأموال للمخرّبين بواسطة عمليّات تبييض مختلفة، وكلّما ازدادت خطورة العمليّات الإرهابيّة، فإنّ الدّفعات تكون أكبر. إسرائيل تؤمن أنّ تشجيع الإرهاب من قبل القيادة الفلسطينيّة، سواء بأقوال التّحريض، سواء بالدّفع للمخرّبين، ولأبناء عائلاتهم، تشكّل تشجيعًا على القتل'.

وصرّح وزير التّربية، نفتالي بينيت، لصحيفة 'هآرتس'، أنّه ينوي تقديم اقتراحات عديدة، في جلسة يوم الأحد، للكابينيت الإسرائيليّ، من بينها الانطلاق بحملة عسكريّة موسّعة، جنوبيّ جبل الخليل، واعتقال الكمّ الأكبر ممّن يشتبهون بهم. وسيطالب بينينت، بقطع الإنترنت عن الفلسطينيّين، في منطقة جنوبيّ جبل الخليل، أي عن مئات الآلاف من المواطنين. ويطالب بينيت باستعادة محرّري صفقة شاليط، وسيطلب تجيد نشاط الجيش الإسرائيليّ في كلّ من منطقتي A و B، والتتين تمّ تقليص التّواجد الإسرائيليّ فيهما، بناءً على تفاهمات مع السّلطة الفلسطينيّة. كما وينادي بينيت بهدم فوريّ لكلّ من أرجئ هدم بيتهم من منفّذي العمليّات من الفلسطينيّين.

ويطالب بينيت أيضًا بإنشاء حيّ ومنطقة صناعيّة في مستوطنة 'كريات أربع'، بالقرب من بيت السمتوطنة التي قتلت أمس الخميس، طعنًا في بيتها. وقال بينيت إنّه قد تمّت المصادقة على إنشاء كلّ من الحيّ والمنطقة الصّناعيّة. ويقترح بينيت بفرض حصار دائم، غير مشروط زمنيًّا، على بلدة بني النّعيم، عقابًا على تخريجها منفّذي عمليّات، ويطالب أيضًا بمقاضاة والدة وأخت الشّهيد محمّد الطّرايرة، منفّذ عمليّة 'كريات أربع'، بسبب تصريحاتهنّ.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، توجّه وزير المواصلات الإسرائيليّ، يسرائيل كاتس، من حزب الليكود، إلى نتنياهو طالبًا منه تغليظ العقوبات، إلى حدّ كبير، ضدّ الفلسطينيّين، إذ قال 'يجب أن نعلن عن حالة طوارئ، أن ندفع بتشريع طرد عائلات مخرّبين والمزيد من الخطوات الحادّة ضدّ المحرّضين وضدّ من يشعل الإرهاب ويمنحه ملاذًا'.