اعتبرت محافظة القدس، توقيع اتفاقية تعاون بين "وزارة الأمن الإسرائيلية" وبلدية الاحتلال لتطوير البنية التحتية الأمنية والعسكرية في القدس المحتلة، خطوة تصعيدية تمثل أوسع عملية لإعادة التموضع العسكري الإسرائيلي داخل المدينة منذ عقود
وأكدت المحافظة في بيان يوم الثلاثاء، أن المشروع يشمل إقامة مجمعات بحث وتطوير عسكري، ومشاريع إسكان لجنود الاحتلال، ونقل كليات ومؤسسات عسكرية، إضافة إلى إنشاء متحف عسكري تابع للاحتلال.
وأشارت إلى أن هذا التحرك يهدف إلى تحويل القدس إلى قلب أمني وعسكري للدولة الإسرائيلية، ويأتي ضمن سياسات الضم والتهويد الممنهجة.
وأوضحت أن هذه الخطوة تشكل تصعيدًا خطيرًا في سياسة عسكرة المدينة وتحويلها إلى مركز محوري لعمل منظومة الأمن وجيش الاحتلال.
وقالت: إن "هذا المشروع لا يمكن فصله عن سياسة الضم والتهويد الممنهجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تسعى من خلالها حكومة الاحتلال إلى تحويل القدس إلى قلب أمني وعسكري للدولة العبرية".
وأكدت أن هذه الخطوة هي محاولة مكشوفة لإغلاق أي أفق سياسي مستقبلي، وإفراغ أي نقاش حول الوضع القانوني والتاريخي والسياسي للقدس من مضمونه، عبر تكريس الأمر الواقع بالقوة.
وأضافت أن التصريحات الصادرة عن قادة الاحتلال، والتي تربط هذا المشروع بما يسمى" تعزيز مكانة القدس في أولويات الأمن القومي"، والرد على أي دعوات لتقسيم المدينة، تكشف بوضوح البعد السياسي والاستعماري للاتفاق.
وحذرت من أن تكثيف الوجود العسكري والمؤسساتي للاحتلال داخل المدينة سيقود إلى مزيد من التضييق على المقدسيين، وتصعيد الانتهاكات بحقهم، وتهديد النسيج الاجتماعي والهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس.
ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف هذا المشروع الخطير، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة.
وطالبت بالعمل الجاد على حماية القدس ومكانتها القانونية والتاريخية، وصون حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في القدس عاصمةً أبديةً لدولته الفلسطينية المستقلة.
