رام الله الإخباري

قال رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، اليوم الأربعاء، إن سلطة المياه والحكومة تعملان بشكل حثيث لحل أزمة المياه الحاصلة في شمال وجنوب الضفة الغربية، وبينها شراء 5 آلاف كوب مياه لجنوب الضفة الغربية من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت"، وإعادة فتح بئر صانور المعطلة خلال يومين من أجل تزويد محافظتي طوباس وجنين بالمياه.

وأضاف خلال لقائه في برنامج مباشر مع الحكومة الذي تنظمه فضائية فلسطين مباشر، ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بالتعاون مع مكتب المتحدث باسم الحكومة، في استديوهات هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في رام الله، ويقدمه الإعلامي خميس ماخو، إن قطع المياه عن الضفة سياسي بامتياز، ويتجلى ذلك في تضارب التصريحات الإسرائيلية حول سبب انقطاع المياه.

وقال غنيم في رد على سؤال لمراسل "وفا"، إن كميات المياه المقدمة للفلسطينيين تقل باستمرار وكميات المياه المقدمة لشعبنا قبل 20 يوما هي أفضل من اليوم، مشيرا إلى أن "22 مليون متر مياه مكعب يتم إنتاجها من آبار سلطة المياه الفلسطينية و30 مليون من آبار البلديات، ونحن نشتري قرابة 55 مليون متر مكعب للضفة وغزة عبر خطوط شركة ميكروت الإسرائيلية".

وبين غنيم أن لجنة المياه المشتركة بين الجانبين متعطلة بسبب ربط الجانب الإسرائيلي منح المياه للضفة الغربية بمشاريع مياه للمستوطنات وهو ما يرفضه المواطنون.

ولفت غنيم إلى أن سلطة المياه حاولت مع كل الجهات الدولية والمانحة، ولكن هناك تعنتا من قبل الاحتلال بإضافة كميات أخرى من المياه، وقد واجه الانقطاع الذي حدث في شمال الضفة الغربية هجوما دوليا كبيرا من العالم لقطع المياه عن الفلسطينيين، خصوصا أن قطع المياه سياسي بامتياز.

وقال إن "موضوع تقليص المياه شمال الضفة الغربية مرتبط بمواضيع أخرى وليس كما يدعي الجانب الإسرائيلي بشح المياه، ونحن كنا متعودين أن تكون الأزمة في الجنوب في الصيف ولكن ما حدث هو قطع الاحتلال للمياه عن شمال الضفة الغربية".

وأضاف: لدينا بئرا مياه متوقفتان عن العمل، ونسعى لإعادة فتحهما وستفتتح بئر صانور خلال يومين، كما طلبنا من الجانب الإسرائيلي 5 آلاف متر مكعب وتمت الموافقة على هذا الطلب لمحافظات الجنوب، ولكن حدث تخفيض في شمال الضفة يفوق 5 آلاف متر وهي الكمية الممنوحة في جنوب الضفة الغربية، فانقطاع المياه أكثر من 18 ساعة باليوم يعني انقطاع المياه بالكامل، وست ساعات هي فترة غير كافية إطلاقا، وانقطاع المياه عن الضفة يأتي في إطار سياسي.

وتابع أنه توجد تعديات كبيرة على المياه في الجنوب، وحصة الفرد نظريا في فلسطين 79 لترا يوميا، لكن على أرض الواقع لا تصل حصة الفرد إلى 50 بسبب السرقات والتسريب الحاصل في خطوط المياه، "ونحن في الحكومة نعمل بكل حزم مع أي محاولات لسرقة المياه".

وقال إن العامل الأساسي في توزيع المياه في الضفة الغربية هو عدد السكان، وأيضا مصدر المياه نفسه. وتحدث عن أن عدم استقرار التيار الكهربائي في بعض المحافظات "يسهم في اضطرابات بضخ المياه للمواطنين، ونحن نعمل تدخلات مختلفة من أجل مواجهة هذه المشكلات".

إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المياه في غزة

وفيما يتعلق بغزة، قال غنيم إن خزانات المياه الجوفية ملوثة بنسبة 97%، بسبب تسرب مياه الصرف الصحي ومياه البحر للخزان، وتوجد خطة لسلطة المياه لمواجهة هذا الوضع، تقوم على توفير مياه صالحة للشرب في قطاع غزة وإصلاح الوضع الموجود في الخزان الساحلي ووقف عمليات التلوث التي يتعرض لها الخزان، وأبزرها إنشاء 3 محطات لمعالجة المياه العادمة في قطاع غزة، ويجري إعادة استخدامها في الزراعة والتخفيف من سحب نصف كمية الاستهلاك التي تذهب للزراعة في غزة.

وأضاف إن سلطة المياه تعمل على إنشاء 3 محطات صغيرة لتحلية المياه في غزة، ورفع الطاقة الإنتاجية لمحطة التحلية في دير البلح، وسيتم افتتاح محطة جديدة خلال الشهر المقبل في خان يونس تضخ 6 آلاف متر مكعب وسيجري رفعها لـ 12 ألف متر مكعب ومحطة أخرى في غزة بقوة 10 آلاف متر مكعب كتدخل سريع لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

أسعار المياه

وفيما يتعلق بأسعار المياه والاحتجاجات على الخدمة، قال إن المشكلة تبدأ من عدم التزام المواطنين بالدفع الدوري لاستهلاكهم من المياه، ما يعطل توفير المصاريف التشغيلية لصيانة المياه، "ونحن يصلنا حوالي 3.2 شيقل سعر الكوب ونبيعه في الحكومة 2.6 والفارق هو دعم من الحكومة للمواطن، ونحن لا نسمح التربح في موضوع المياه".

وأضاف أن المياه هي ملكية عامة وليس من حق أحد أن يدعي ملكية خاصة للآبار وعيون المياه، وسيتم التعامل مع هذا الموضوع وفق خطة من أجل تأمين المياه، رغم أن أحد أهم معوقات قطاع المياه هو الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت غنيم إلى أن حجم الديون في قطاع المياه وصلت إلى مليار ومئة مليون شيقل، "وهذا موضوع كبير جدا، وهذه الديون كبيرة جدا تتحملها الخزينة العامة، وآن الأوان لوضع حد لمسألة عدم دفع تعرفة المياه من قبل المواطنين".

وفيما يتعلق بعدادات الدفع المسبق، قال "نحن نتعامل معها ونؤيدها بشدة وجاهزون لمواجهة أي فكرة ضد الدفع المسبق، وقال في حال دفع الديون المتراكمة، لسنا بحاجة لعدادات دفع مسبق، فهذه العدادات أثبتت جدواها في موضوع الكهرباء، وستثبت جدواها في موضوع المياه، وضمن المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها ستكون عدادات دفع مسبق.

مشروع قناة البحرين

فيما يتعلق بهذا المشروع الكبير، قال غنيم إن المشروع بدأ في 2005 وتم إجراء الدراسات الخاصة به، "وبعد أن خرجت النتائج تم توقيع مذكرة التفاهم في واشنطن بوجود الأطراف الثلاثة، فنحن طرف في المشروع رغم أننا غير موجودين بحكم الواقع الاحتلالي، لكن فلسطين وجدت على الخارطة وتم الاعتراف بها كطرف مشاطئ في البحر الميت، ومذكرة التفاهم التي وقعت في شهر نوفمبر 2013 بين الأطراف الثلاثة تحدث عن وجود اتفاقيتين منفصلتين وحصة للجانب الفلسطينية من 20-30 مليون متر مكعب، ومحطة التحلية في العقبة، ونقل المياه الراجعة من المحطة للبحر الميت ضمن المواصفات المشابهة لمياه البحر الميت".

وقال إنه في شهر شباط الماضي "تم توقيع الاتفاقية المتعلقة بمحطة التحلية في العقبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبعد تحلية مياه البحر الأحمر سيجري ضخ المياه للبحر الميت، ونحن نحصل على حصتنا من مشروع قناة البحرين من الجانب الإسرائيلي مباشرة".

وأضاف أن "المشروع يأتي في إطار التعاون الإقليمي ولا علاقة له بالحقوق التاريخية المائية وعلى مفاوضات الحل النهائي ولا على كميات المياه الفلسطينية، فيما سنحصل عليه من المشروع هي كميات مياه إضافية لحل مشكلة نقص المياه في الضفة والقطاع، والمساهمة في مساعدة الزراعة والصناعة في فلسطين ودعم صمود المواطنين على أرضهم".

نقلا عن وكالة وفا