كشفت دراسة أعدت لصالح معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، أن 87% من ساعات العمل في الزراعة تقوم بها المرأة، فيما يعادل انتاجها نحو 70% من الغذاء الذي يستهلكه المجتمع، موصية بتحسين واقع المرأة كشرط لتحسين واقع القطاع الزراعي عموما، وتحقيق الحد الادنى من الأمن الغذائي.

وأجريت الدراسة على مدى عام كامل، على مجتمع يتكون من 7666 سيدة ذات حيازات زراعية خالصة (ملك خاص بالكامل للمرأة)، وأشرف على إعداها الباحث فتحي السروجي، وعرض نتائجها، اليوم الاربعاء، خلال ندوة نظمها "ماس" في مقره برام الله.

وفي وقت تبرز الدراسة الدور الكبير للمرأة في قطاع الزراعة من حيث حجم العمل والانتاج، إلا أنها لا تتمتع إلا بالقليل من الفوائد والامتيازات والحقوق، إذ أشارت الدراسة إلى ضعف كبير في حيازة المرأة للموارد، خصوصا الأرض، إذ تُحرم 72% من النساء من حقوقها في ميراث الزوج للعاملات في الثروة النباتية، و100% من العاملات في الثروة الحيوانية، فيما تعتمد 88% من النساء العاملات في قطاع الزراعة على التمويل الذاتي، و10% تستفيد من التمويل من مؤسسات الاقراض الصغير، وفقط 2% يحصلن على قروض من البنوك.

كما أشارت الدراسة إلى ضعف الإرشاد الزراعي المقدم للمزارعين عموما، والمزارعات على وجه الخصوص، فيما تشير إلى أن 19% فقط من العاملات في هذا القطاع منتسبات إلى جمعيات تعاونية زراعية، ما يعني أن أغلبهن محروم من الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات، ويبقين عرضة لاستغلال التجار.

ولتحسين واقع المرأة في قطاع الزراعة وتمكينها من الاستفادة من التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا القطاع، وزيادة العائد بما يوازي هذا الدور، أوصت الدراسة بتشجيع المرأة على المطالبة بحقوقها في الميراث، وتشجيعها على عدم حصر تعاملها مع تاجر واحد بغية الحصول على أفضل الأسعار، والبحث عن وسائل تسويق غير تقليدية، والانضمام للجمعيات التعاونية للاستفادة مما تقدمه من خدمات.

وعلى صعيد المؤسسات الرسمية والداعمة، أوصت الدراسة في زيادة الدعم المقدم للمرأة العاملة في الزراعة وتوسيعه ليشمل اكبر عدد ممكن، وعقد دورات للنساء، متخصصة في الجوانب الاجتماعية والفنية والاقتصادية، وتحسين واقع الطرق الزراعية، وتوسيع قاعدة الارشاد الزراعي.

وكان الباحث في "ماس"، سمير عبد الله، استهل الندوة بالإشارة إلى الغبن الذي يلحق بالمرأة العاملة في القطاع الزراعي، لجهة عدم الاعتراف بعملها، مشيرا الى أن نسبة مشاركة المرأة بالعمل في هذا القطاع تقترب من 50%، فيما لا تزيد نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء عن 20%.

وقال عبد الله، المطلوب سياسات وأدوات وآليات لتحسين وضع النساء العاملات في قطاع الزراعة، وتمكينهن من الاستفادة من التقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة.