أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أحكامها في قضية "تنظيم الإخوان المسلمين اليمني" تراوحت بين السجن ثلاث سنوات والبراءة، والمتهم فيها 15 يمنيا و4 إماراتيين بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الإخوان المسلمين بالدولة، وعدة تهم منها جمع تبرعات وأموال دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة والانضمام إلى التنظيم غير

المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله، والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأمرت المحكمة كذلك بمصادرة مبلغ 3 ملايين درهم يعود للتنظيم وكذلك مصادرة الأجهزة المضبوطة محل الجريمة.

وفي قضية التعاون مع تنظيم إرهابي والمتهم بها 6 متهمين، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول "ف ع ص" عربي الجنسية بالسجن 5 سنوات عن تهمة التعاون مع تنظيم إرهابي "تنظيم جبهة النصرة"، وتهم أخرى للارتباط، وأبعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة ومصادرة الأجهزة المضبوطة، وكذلك معاقبة 4 متهمين من الجنسية العربية

الأميركية والأوروبية بالحبس سنة بتهمة العلم بوقوع الجرائم الإرهابية السابقة من قبل المتهم الأول دون المبادرة بإبلاغ السلطات المعنية، وحبس المتهم "م ع ع" مدة 3 أشهر عن تهمة حيازة سلاح غير ناري بدون ترخيص.

ونظرت المحكمة خلال جلستها، الاثنين، عددا من القضايا المتعلقة بأمن الدولة بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام في الدولة.