افاد المحامي محمد عليان بأن الشرطة الاسرائيليى تقدم ردها المتأخر لمحكمة العدل العليا الاسرائيلية على الالتماس المقدم من عائلات الشهداء تؤكد فيه قرار وزير الامن الداخلي
بتسليم الجثامين ولكن بعد دراسة كل حالة على حده وفي مقابر تحددها الشرطة نفسها وتستطيع السيطرة عليها ، ودون تحديد سقف زمني لتسليم الجثامين وان يجري التسليم بموافقة المستوى السياسي على كل حالة وبحذر شديد .
وسيقدم المحامي محمد محمود في الساعة القريبة القادمة للمحكمة موقف العائلات القاضي بان رد الشرطة جاء متأخرا عن المهلة القانونية وانه لا يتضمن تحديد سقف زمني لتسليم الجثامين وانه رد غامض وواسع التفسير ويهدف الى تضليل المحكمة وذر الرماد في العيون .
