دعا وزير الخارجية رياض المالكي، الحكومة اليونانية للاعتراف بدولة فلسطين على غرار غيرها من دول المجتمع الدولي، لما له من أهمية في تجسيد المفهوم القانوني للدولة الفلسطينية.
وبين المالكي خلال استقباله بمقر وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله اليوم الأحد، وفدا من حزب سيريزا اليوناني الحاكم، أن الاعتراف يجب ألا يبقى حبرا على ورق، خاصة أن توجهات القيادة الفلسطينية تهدف الى بناء المؤسسات السيادية رغم الاحتلال ووضع قواعد الدولة المستقبلية، والانضمام الى المعاهدات والمنظمات الدولية، مطالبا بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية شعبنا تحت الاحتلال على طريق إنهائه بالكامل.
ووضع المالكي الوفد بصورة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا، مؤكدا أن إسرائيل ومن خلال سياستها التهويدية والاستيطانية العسكرية تهدف إلى فرض وقائع على الأرض، محذرا من السياسة الإسرائيلية الخطيرة بحق أبناء شعبنا وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وممارساتها المتمثلة بحرمان شعبنا من استغلال ثرواته وموارده الطبيعية، وتجاوزاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وبحق الاسرى وظروف اعتقالهم اللاإنسانية ومعاناتهم المستمرة في سجون الاحتلال.
وأشار إلى الممارسات العنصرية للمستوطنين والمتمثلة باستمرار سياسة الحرق والهدم والتخريب للممتلكات، مستعرضا خطة وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرائيل المنادية بضم مناطق الضفة الغربية، خاصة مناطق "ج" إلى إسرائيل، في الوقت الذي يكتفي فيه المجتمع الدولي بالإدانة دون ممارسة أي دور فاعل لإلزام إسرائيل بوقف سياستها التعسفية تجاه شعبنا.
من جانبه، أكد الوفد اليوناني موقف أثينا والحزب الحاكم تجاه القضية الفلسطينية، مشددين على دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني بهدف نيل الحرية والاستقلال وفق قرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى التعبير عن قناعتهم بضرورة استئناف مفاوضات السلام التي توقفت لفترة طويلة.
وأكد الوفد أن اعتراف البرلمان اليوناني بدولة فلسطين خطوة أولى وليست وحيدة لتنمية العلاقات مع الشعب الفلسطيني.
