قدمت منظمة "رغفيم" الاستيطانية المتطرفة الاسبوع الماضي التماسا للمحكمة العليا الاسرائيلية طالبت فيه بإصدار قرار يلزم الاتحاد الأوروبي بتقديم تقارير حول ما اسمته بالأبنية المخالفة "للقانون" التي يقيمها لصالح الفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية المحتلة.
وطلبت المنظمة من المحكمة العليا لأول مرة ضم الاتحاد الاوروبي كجهة مدعى عليها يطلب منها الرد على صحيفة الالتماس وتقديم كشف حساب يتعلق بنشاطه في مجال البناء، وفقا لما اورده اليوم السبت موقع "nrg" العبري.
وقال الموقع إن منظمة "رغفيم" المتطرفة قررت الرد على رفض قاضي العليا قبل اسبوع التماسا آخر قدمته ضد ما اسمته بتجاهل "الادارة المدنية" لأعمال البناء في مناطق "ج" التي يقوم بها الاتحاد الاوروبي وشرعت بإعداد التماس جديد يتعلق بأعمال البناء التي نفذها الاتحاد شرقي بيت لحم ضمن المنطقة التي تصفها المنظمة الاستيطانية بالواقعة ضمن حدود مستوطنة "ميشور ادوميم" المقامة على اراضي المواطنين شرقي بيت لحم تلك المباني التي اعلنت ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة لقوات الاحتلال قبل عام ان هدمها يقع ضمن أولوياتها.
ويستند الالتماس الذي قدمه "رغفيم" ضد الأبنية شرقي بيت لحم على الفتوى القانونية التي أعدها الخبير في القانون الدولي "آرييه رايخ" من جامعة بار ايلان والتي جاء فيها "صحيح ان بعثة الاتحاد الاوروبي تتمتع بالحصانة التي تمنع مقاضاتها امام المحاكم الجنائية او الادارية او المدنية لكن هناك استثناء يكمن في المادة 31 من ميثاق جنيف الخاص بالعلاقات الدبلوماسية يتعلق بالأملاك العقارية والأراضي الخاصة الواقعة ضمن حدود الدولة المضيفة حيث يفرض القانون الدولي ضرورة احترام الدبلوماسيين الاجانب الذين يتمتعون بالحصانة كافة القوانين المتبعة في الدول التي يخدمون فيها وعدم تدخلهم في شؤونها الداخلية".
واستند محامو منظمة "رغفيم" في التماسهم الى ادعاء اخر يقول ان الحصانة تمنح للدول والاتحاد الاوربي لا يتمتع بمكانة الدولة لذلك يمكن ضمه مبدئيا كمدعى عليه لانه سيتضرر اقتصاديا في حال تم قبول طلب هدم هذه المباني.
وطلب قاضي المحكمة سليم جبران من جميع الاطراف تقديم ادعاءاتهم المتعلقة بالالتماس حتى مطلع "آب" القادم.
