وقعت النيابة العامة ونقابة الأطباء اليوم الأحد، في مدينة رام الله، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.
وقال النائب العام أحمد براك إن المذكرة تضع آلية عمل للطرفين، تقديرا لدور الطبيب والمريض، واحتراما لمبدأ سيادة القانون، خاصة أن القطاع الصحي يواجه عددا من الإشكاليات في العمل بين النيابة من جهة والقضاء والأطباء من جهة أخرى.
وأشار إلى أن النيابة لديها توجهات بأن تكون سيادة القانون عنوان المرحلة.
بدوره، قال نقيب الأطباء نظام نجيب، إن المذكرة جاءت من أجل تغليب مصلحة المريض من جهة، والحفاظ على حقوق الطبيب من جهة ثانية، وأن يعمل في بيئة ملائمة بعيدا عن التخوفات التي يقع بها الكثير من الأطباء، لافتا إلى أن هناك من يعزفون عن تقديم الخدمات الطبية في الحالات الحرجة خوفا من المسؤولية الطبية.
وشدد على ضرورة التعاون المشترك بين الطرفين من أجل أن يؤدي الأطباء عملهم بتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه.
وتأتي هذه المذكرة من أجل تحقيق تعاون مشترك يقوم على إدراك أهمية الدور الذي يقوم به كل فريق من فرقاء هذه المذكرة وعلى أساس من التعاون لتذليل أية صعوبات فيما بين الفريقين، خاصة وان الفريقين في حالة اتصال دائم وعمل مستمر على أرض الواقع.
