قالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، إن سلطات الاحتلال اعتقلت 471 مواطنا فلسطينيا خلال شهر أيار/ مايو الماضي، ليترفع بذلك عدد المواطنين الذين جرى اعتقالهم منذ بداية الهبّة الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 إلى (5805) فلسطينيي.

وأكدت مؤسسات الأسرى (نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين)، في تقرير مشترك أصدته اليوم الخميس استمرار قوات الاحتلال في اعتقال الفلسطينيين تعسفياً، واستمرار انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأوضح التقرير أن من بين المعتقلين خلال شهر مايو/أيار الماضي، (84) طفلاً، و(15) سيدة و(5) فتيات قاصرات، والنائب في المجلس التشريعي عبد الجابر فقهاء.

وأشار إلى أن أعلى نسبة اعتقال كانت في مدينة القدس، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال (111) مواطناً منها، تليها الخليل باعتقال (80) مواطناً، و(61) من رام الله والبيرة، و(48) من بيت لحم، فيما بلغ عدد المعتقلين من نابلس (45) مواطناً، ومن جنين (34)، ومن طولكرم (24)، ومن قلقيلية (14)، وعشرة مواطنين من سلفيت، وخمسة من طوباس، وكذلك من أريحا، علاوة على (34) مواطناً اعتقلتهم من قطاع غزة.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حوالي (7000) أسير، منهم أكثر من (330) طفلاً، و(71) أسيرة، و(15) فتاة قاصر، وسبعة نوّاب في المجلس التشريعي، علاوة على ما يقارب (750) أسيراً إدارياً. ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت (156) أمراً إدارياً خلال شهر أيّار، منها (40) أمراً جديداً.

وتناول التقرير حالات الاعتقال في محافظات غزة، مشيراً إلى أن أغلب المعتقلين كانوا من الصيادين، وأظهر المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرض لها المعتقلون خلال عمليات الاعتقال والتحقيق.

كما استعرض التقرير حالة ثمانية أسرى على الأقل خاضوا إضراباً عن الطعام خلال شهر أيّار 2016، احتجاجاً على الانتهاكات المنظمة التي ترتكب بحقهم داخل المعتقلات الإسرائيلية، واستعرض التقرير ما وثقته المؤسسات من سياسات وانتهاكات مارستها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المضربين عن الطعام.

ولفت إلى معاناة الأسرى جراء استمرار مصلحة السجون الإسرائيلية في استخدام عربة "البوسطة" والعذابات التي تسببها للأسرى الذين يتعرضون للنقل المتكرر بين السجون وإلى جلسات المحاكم والمستشفيات. حيث ينقل الأسرى عبر عربة نقل تدعى "البوسطة"، وهي عربة حديدية حارّة في الصيف وباردة في الشتاء، تستغرق عملية النقل خلالها بين ثماني ساعات إلى ثلاثة أيام بين الذهاب والإياب، ويتم احتجاز الأسير في أقسام الانتظار التي تفتقر لأدنى الظروف الصحية، في أكثر من سجن قبل الوصول للمحكمة أو المستشفى.

وفي هذا السياق أشار التقرير إلى حالة الأسير رامي صبارنة من الخليل، والذي اعتدت عليه قوات الاحتلال خلال إعادته إلى سجن "ريمون" عبر "البوسطة"، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة في إحدى مستشفيات الاحتلال، ما أدّى إلى تفتّق جرحه وإصابته بالنزيف.

واستعرض التقرير استمرار سلطات الاحتلال باستخدام التعذيب والترهيب؛ كسياسة التنكيل بالأطفال حتى بعد أن يتم اقتيادهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق، وكذلك تهديد الأطفال بالاعتقال لمدة طويلة، أو باعتقال أفراد عائلتهم، أو بإبقائهم في نفس المكان مدة طويلة، ومن جهة ثانية تمارس التعذيب الجسدي عليهم بشكل مباشر كالضرب وتقييد أيديهم بكرسي التحقيق وغيرها.

وفيما يتعلق باستمرار استخدام أوامر الاعتقال الإداري التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، أشار التقرير إلى حالة الأسير عماد البرغوثي الذي اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 24 نيسان/ إبريل 2016، وتناول بشكل مفصل مجريات محاكمته التي تثبت أن اعتقاله كان تعسفياً ودون توفر أي دليل لإدانته وأن المحاكم صورية لا تهدف إلى تحقيق العدالة بأي حال من الأحوال بقدر كونها تسبغ شكلاً قانونياً على قرارات أجهزة الأمن الإسرائيلية. وتثبت قضية الأسير عماد البرغوثي أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كأداة قمع وعقاب وانتقام وانتهاك لحرية الرأي والتعبير.

وتجدد المؤسسات الأربع استنكارها للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتعبر عن اعتزازها بنضالات المعتقلين الفلسطينيين في مواجهة جلاديهم، كما تؤكد استمرار جهودها في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم. وتجدد المؤسسات تأكيدها على أن قضية الأسرى بالإضافة لكونها قضية وطنية فلسطينية فهي قضية إنسانية وأخلاقية يجب أن تتحشد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.

وفي هذا السياق دعت المؤسسات منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، واستمرار الانتهاكات المنظمة لحقوق الطفل، سواء عبر الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها في صفوف الأطفال أو خلال عمليات التحقيق  والاحتجاز، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.