رام الله الإخباري
في قاعة تابعة لوزارة الداخلية في غزة تقابل في تمام الساعة الخامسة إلا ربع ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة مع أولياء الدم؛ ليطلب المُدانين العفو الأخير من أهل القتيل، ولكن العفو جوبه بالرفض من أولياء الدم الذين أصروا على حقهم بالقصاص؛ لبشاعة الجرائم التي نفذها المدانين بحق أقربائهم.
وكانت الجهات المختصة نفذت فجر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2016 أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة، بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.
وجاء تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من (م.ع) قاتل المواطن/ عبد القادر إبراهيم برهوم، و(ي.ش) قاتل المواطن/ عليان محمد التلباني، و(أ.ش) قاتل المواطن/ فضل الأسطل.
وأعلنت النيابة العامة في بيان لها أن تنفيذ الأحكام جاء بعد أن أصبحت باتة واستنفذت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة، وتحقيقاً للردع العام ولجم الجريمة.
أولياء الدم تحدثوا الوكالة حول اللحظات الأخيرة لتنفيذ حكم الإعدام بحق قتلة ابنائهم، ومدى ارتياحهم من تنفيذ القصاص بعد سنوات من الجرائم البشعة التي ارتكبت بحق أبنائهم.
أنصاف برهوم (51 عاماً) زوجة الضحية عبدالقادر برهوم الذي قتل بتاريخ 20/8/2011م بضربه على رأسه من المدان (م. ع) بآلة حادة "شاكوش" ما أدى إلى مقتله، تقول: في تمام الساعة 4:45 فجر اليوم الثلاثاء، وصلنا إلى مكان تنفيذ الحكم بحق قاتل زوجي، وأبلغتنا الجهات المختصة أنها ستُحضر المدانين للقاعة ليطلبوا العفو منا نحن اولياء.
وتضيف: دخل المدانين الغرفة وهم ملثمين، وبعد أن رفعوا اللثام عن وجوههم، بدأ قاتل زوجي يطلب مني المسامحة والعفو والرحمة، قائلاً سامحيني يا حجة.. ولا تدعيهم ينفذوا حكم القصاص، وعلى الفور أجبته لم تترك لنا خياراً غير طلب القصاص، لقد قتلت عائلة كاملة ولم تقتل واحد، تركت 12 فرد بدموعهم منذ 5 اعوام (..) كيف اسامحك وأنت قتلت زوجي بين عيناي وسرقتنا واعملت الي بدك ايا".
وتابعت: كذلك كان رد عائلة التلباني، وعائلة الأسطل بعدم المسامحة وعدم العفو عن قتلة أبنائهم، بسبب بشاعة الجريمة التي قُتل فيها أبنائهم.
وأوضحت برهوم أنها وقفت بالقرب من الغُرفة التي نُفذ فيها حُكم الإعدام بحق قاتل زوجها، وتقول "سمعت صوت التنفيذ، وأبلغتني الجهات المختصة أنهم انتهوا من تنفيذ الحكم"، مشيرة أنهم عاشوا لحظات قلق كبيرة خوفاً على حقهم في القصاص، وكانوا يخشون أن هربَ المدانين من السجن؛ حال حدوث خلل أمني أو شن "إسرائيل" حرب على غزة.
وبينت برهوم أن عائلتها تشعر بحالة كبيرة من الارتياح، وأنهم قرروا إقامة بيت عزاء لوالدهم المغدور.
واختتمت حديثها، قائلة: الحمدلله الذي شفا قلوبنا بالقصاص.. هذه رسالة لكل من يفكر بالجريمة في قطاع غزة، أن حبل المشنقة بإنتظاره، وأنه لن يفلت من العقاب لا سيما العقاب المجتمعي الذي سيلاحقُ عائلته لعشرات السنين.
اما محمد التلباني والد المجني عليه عليان (26 عاماً) الذي قُتل بتاريخ 21/7/2013م بإطلاق النار بشكل مباشر عليه من قبل المدان ي . ش، يقول: أشعر بإرتياح كبير بعد تنفيذ حكم الإعدام على قاتل ولدي.
وأضاف: المجرمون لا يجعلون خياراً آخر للضحايا، نعم رفضنا طلب العفو لبشاعة الجريمة التي أقدم عليها المجرم في شهر رمضان المبارك.
وتابع: مرتاح لما آلت اليه الامور في قضية ولدي عليان، مبيناً أن العبرة من تنفيذ القصاص هي الردع، ورسالة إلى كل من يفكر بالجريمة.
وحكمت محكمة بداية خانيونس بإعدام المدان (م.ع) شنقاً، وتوجيه له تهمة القتل قصداً خلافاً للمواد 214،215،216 من قانون العقوبات لعام 1936، بعد قيامه بقتل المواطن عبد القادر إبراهيم برهوم بتاريخ 20/8/2011م بضربه على رأسه بآلة حادة "شاكوش" مما أدى إلى مقتله، والقيام بسلب أمواله.
كما حكمت المحكمة ذاتها على المدان (ي.ش) بالإعدام شنقاً بعد توجيه له تهمة القتل قصداً بالاشتراك خلافاً للمواد 214،215،216،23 من قانون العقوبات لعام 1936، على إثر قيامه بتاريخ 21/7/2013م بإطلاق النار بشكل مباشر على المواطن/ عليان محمد التلباني مما أدى إلى مقتله، بعد محاولته مع آخرين السطو بقصد السرقة لخزنة مصنع العودة التابع لوالد المجني عليه.
أما المدان (أ. ش) وهو من مرتبات الأجهزة الأمنية فحكمت عليه المحكمة العسكرية الدائمة بالإعدام رمياً بالرصاص بعد توجيه تهمة القتل قصداً تنفيذاً لجناية خلافاً لنص المادة (378/ب) معطوفاً عليها المادة 124 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وذلك بعد قيام المدان بتاريخ 23/4/2014م بتنفيذ جريمة قتل بحق المواطن/ فضل الأسطل بعد استدراجه وإطلاق النار عليه على إثر مطالبة المجني عليه الجاني بسداد الديون التي عليه .
وأكدت النيابة العامة أن قانون الإجراءات الجزائية قد منح كافة المدانين الضمانات القانونية الكافية في مرحلة التحقيق الابتدائي وأثناء المحاكمة أمام كافة درجات التقاضي، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع من أي اعتداء عليه تحقيقاً للأمن والسلم المجتمعي بما يكفل حقوق كافة المواطنين.
فلسطين اليوم