اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في تعليقها على التغيير الجديد في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، أن المطلوب تغيير السياسات الإسرائيلية وليس الأشخاص.
وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "المطلوب هو تغيير سياسة الاحتلال، وليس تغيير الأشخاص، فالأهم أن تكون هناك حكومة تؤمن بحل الدولتين ووقف الاستيطان".
وردا على تصريحات نتنياهو حول التزامه بعملية السلام، أضاف أبو ردينة: "المهم الآن الأفعال وليست الاقوال، فالمنطقة تتعرض لزلزال، وعلى إسرائيل أن تعي الدروس الحقيقية من أجل إقامة السلام وأنه بدون حل القضية الفلسطينية لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة".
وكان نتنياهو قد وقع في وقت سابق اليوم الأربعاء، اتفاقاً مع زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" (اليميني) أفيغدور ليبرمان، لانضمام حزب الأخير إلى الائتلاف الحكومي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مراسم التوقيع التي جرت بالكنيست (البرلمان) إنه "منذ تشكيل الحكومة قبل حوالي عام أكدت مرة تلو الأخرى أنني أعتزم توسيع الائتلاف الحكومي.. إسرائيل تحتاج لاستقرار حكومي بغية التعامل مع التحديات وانتهاز الفرص، لهذا السبب أرحب اليوم بانضمام أفيغدور ليبرمان وأعضاء حزبه، كشركاء جدد في الحكومة".
وبانضمام "إسرائيل بيتنا"، ترتفع قوة الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو إلى 67 مقعداً في الكنيست المكون من 120 مقعدا.
وخلال مراسم توقيع الاتفاق قال ليبرمان الذي سيتولى حقيبة الدفاع خلفاً لموشيه يعلون إن "الأمر الأهم هو أمن مواطني إسرائيل، وعلى هذا الأساس فقد بذلنا الجهود، ووضعنا كل القضايا الأخرى جانبا".
وبتوليه حقيبة الدفاع فإن ليبرمان المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الفلسطينيين، سيكون مسؤولاً مباشراً عن الكثير من تفاصيل الحياة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها التنقل والاستيطان ومصادرة الأراضي والعمل في إسرائيل وحتى تسليم جثامين القتلى الفلسطينيين برصاص جيش بلاده.
كما سيكون ليبرمان عضواً في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينت"، الذي يتخذ قرارات الحرب والسلم.
ويُنظر إلى الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.
وعلى الرغم من أن مراقبين رأوا أن السلام مع الفلسطينيين لم يكن على أجندة الحكومة الإسرائيلية قبل انضمام ليبرمان ولن يكون بعد انضمامه لها، فقد اعتبر نتنياهو أن هناك "فرصة".
وكانت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية توقفت في أبريل/نيسان 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان وقبول حدود 1967 أساس للمفاوضات والإفراج عن معتقلين قدامى من سجونها.
