اكد المكتب الاعلامي للمؤسسة الاعلامية إن اجراءات المؤسسة الامنية ومواقفها تستند الى القوانين السارية الضامنة لحرّية الصحافة والتعبير في بلادنا، باعتبار ذلك مصانا دستوريا وقانونيا.
جاء ذلك في بيان اصدره المكتب الاعلامي للمؤسسة الامنية اليوم تعقيبا على توقيف طارق ابو زيد.واضاف البيان ان توقيف ابو زيد وإحالته الى النيابة العامة والقضاء ليس له أي صلة بعمله الصحفي والمهني، بل يرتبط بالموضوع الحزبي في تغذية الانقسام، ونقل أموال وتحويلها بطرق غير قانونيّة.
واكد أن كافة وسائل الإعلام والفضائيات تعمل في المحافظات الشمالية على مدار الساعة وبكافة طواقمها بحرية مطلقة ودون تدخل في عملها، ولم يتم انزال أحد عن الهواء حتى وهو يمارس القدح والذم والتشهير، لكن قضية طارق ابو زيد لا تتعلق بعمله الصحفي التي نأمل أن يكون في اطاره المهني، والا يتحول أي صحفي الى جزء من الخبر أو صانع له، بل ناقلا له بمهنية وهذا ما تأمل المؤسسة الامنية بمتابعته من قبل الأخوة في نقابة الصحفيين.
