لا تزال أزمة جامعة الأقصى في قطاع غزة تتفاقم عاماً بعد عام، لتواجه الجامعة شبح السقوط عن سُلم المؤسسات الحكومة بسبب تداعيات الانقسام السياسي بين "فتح وحماس".

مُنذ أزمة تعين رئيس للجامعة قبل حوالي عام إلى أزمة الموظفين الذين انتقلوا للتعليم فيها دون موافقة من "وزارة التربية والتعليم العالي وديوان الموظفين برام الله".

الوزارة برام الله حذرت في بيان لها أمس الاثنين، الموظفين التابعين لها الذين انتقلوا للعمل في الجامعة دون موافقتها من اتخاذ خطوات إدارية ومالية بحقهم في حال عدم عودتهم إلى أماكن عملهم ومدارسهم ومواقعهم الوظيفية السابقة.

في حال استجاب الموظفين لتحذيرات وزارة التربية والتعليم برام الله ستفقد جامعة الأقصى بغزة عدد كبير من الموظفين الأمر الذي سيضعها أمام تحديات إضافية ستزيد من احتياجاتها المنقوصة أصلاً.

في عام 2015 تم إرسال كتاب إلى وزارة التربية والتعليم العالي برام الله من قبل الدكتور علي أبو زهري الذي تم تعينه من وزيرة التربية والتعليم آنذاك د. خولة الشخشير عن احتياجات ومتطلبات الجامعة إلا أن الوزارة ردت بالقول: "لا يوجد تعين موظفين لقطاع غزة".

د. محمد رضوان رئيس الجامعة أكد أن جميع الموظفين العاملين في الجامعة تم تعينهم من قبل "وزارة التربية والتعليم العالي وديوان الموظفين في غزة" بعد اجتيازهم الاختبارات والإجراءات المطلوبة.

وقال رئيس الجامعة في تصريح لـ الوكالة : "إن الإجراءات أو القرارات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم برام الله ضد جامعتنا هي قرارات سياسية باطلة ولن تضعف عزيمتنا في مواصلة التعليم الجامعي لطلابنا الأعزاء".

وأوضح، أن إدارة الجامعة لن تضع الموظف ضحية لقرارات رام الله وستترك الموظف يختار كيفما يشاء.

وأشار د. رضوان، إلى أن احتياج الجامعة يزداد من عام إلى أخر نتيجة التطور العلمي وزيادة الطلبة ومن الطبيعي أن يتم إرسال كتاب لوزارة التربية والتعليم بهذه الاحتياجات.

وبين أن رئيس الجامعة السابق د. علي أبو زهري قام بإرسال كتاب قبل تقديم استقالته إلى الوزارة برام الله عن احتياجات الجامعة ومن بينها طلب توظيف العشرات من المدرسين إلا أن الوزارة ردت عليه بالقول: "لا يوجد توظيف لغزة".

ولفت إلى أن رد وزارة التربية والتعليم برام الله دفعنا للتواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي بغزة وديوان الموظفين لتعين عدد من الموظفين لسد احتياجات الجامعة.

وقال: "الجامعة عانت من تبعات الانقسام السياسي وتراكمت احتياجاتها منذ عام 2004 إلى هذا العام لذلك لا بد من اتخاذ خطوات لإنقاذ التعليم الجامعي".

وفي حال استجاب الموظفون لتحذيرات التربية والتعليم قال: "سنقوم بتغطية الاحتياجات والفراغات الإضافية عبر الاستعانة بموظفين من داخل وخارج الجامعة بساعات عمل إضافية".

من جهته استغرب الدكتور زهير عابد محاضر بجامعة الاقصى، قرار وزارة التربية والتعليم العالي برام الله قائلاً: "هذا الأمر سيتسبب بأزمة حقيقية لدى الجامعة وسيدفع العديد من الموظفين الحاصلين على الماجستير والدكتورة إلى الجلوس في المنازل".

د. عابد قطع راتبه من وزارة التربية والتعليم برام الله لجلوسه مرة واحدة في اجتماع دعا له رئيس الجامعة د. محمد رضوان حيث أوضح أن محاربة الموظف على راتبه ولقمة عيشه من أجل إنهاء الأزمة ليس حلاً بل يجب إيجاد حل ورؤية واضحة لإنهاء أزمة جامعة الأقصى.

وطالب د. عابد في تصريح خاص لـالوكالة الموظفون للاستجابة لتحذيرات رام الله حفاظاً على رواتبهم، مستدركاً بالقول: "ما يجري في المسيرة التعليمية بجامعة الأقصى حرام".

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم برام الله د. أنور زكريا، أن قرار الوزارة واضح وجدي لا يحتاج لتفسير ولن يتم التراجع عنه.

وقال د. زكريا لـ الوكالة : "يجب أن يتم التنسيق مع الوزارة قبل التفكير أو البدء بنقل الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من السلك التعليمي برام الله، وأن أي عملية غير ذلك فهي باطلة".

وفيما يتعلق باحتياج جامعة الأقصى في ظل التطور وزيادة الطلبة، أشار إلى أن الوزارة ليست ضد الجامعة والموظفين لكن يجب أن يتم التوظيف بالطرق القانونية المتبعة عن طريق وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين.

وأوضح أن الوزارة، ستقوم بعملية التوظيف في جامعة الأقصى بحال عادت الأمور لسيطرة الوزارة برام الله.

يذكر أن جامعة الأقصى تم اعتمادها بقرار رئيسي بتاريخ 21 سبتمبر 2001م كمؤسسة تعليم عالي فلسطينية حكومية في محافظات غزة، وقد عانت في الفترة السابقة من أزمة تعين رئيساً للجامعة بعد استقالة د. علي أبو زهري حيث تم تعين رئيس للجامعة من قبل وزارة التربية والتعليم برام الله وغزة.