كشف وزير العمل الفلسطيني مأمون ابو شهلا، عن مطالبات من المجتمع الدولي للحكومة الفلسطينية بتخفيض عدد العاملين الحاليين فيها، مؤكدا أن لدى الحكومة الفلسطينية ترهل وظيفي الآن.

وقال أبو شهلا خلال مؤتمر صحفي بغزة، اليوم الأحد، إن وزير المالية شكري بشارة، يقوم في نهاية كل شهر بتوسل للقروض من هنا وهناك لدفع رواتب الموظفين”، مضيفا أن الحكومة الفلسطينية “تشغل في الوقت الحاضر ضعف ما تحتاجه من الموظفين”.

وأوضح أبو شهلا، أن المال السياسي الذي كان يفترض أن يصل للسلطة الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو بمعدل خمس مليارات دولار في العام، بدأ يتناقص حتى وصل العام الماضي إلى 760 مليون دولار، وذلك على خلاف ماكان متوقعا بأن يصل المبلغ المحول العام الماضي إلى مليار و200 مليون دولار.

وأضاف، “المؤشرات في هذا العام تدل على أن  أننا سنشهد تناقصا في الدعم الخارجي”، ورأى أن كل ذلك “يمثل ضغطا اقتصاديا مطلوب منه تنازلات سياسية.. ولن ينجحوا”.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أعلنت في الخامس من كانون ثاني الماضي إقرار الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية للعام الجاري بقيمة 4.25 مليار دولار، بفجوة تمويلية تبلغ 386 مليون دولار.