أعلن النائب العام في القطاع عن تنفيذ "جملة من أحكام الإعدام" قريباً، دون الحصول على موافقة الرئيس محمود عباس.

وقال النائب العام بغزة إسماعيل جبر اليوم الأحد في مؤتمر صحافي، إن القطاع شهد في "الآونة الأخيرة جرائم منها 4 ذات رأي عام"، مؤكداً تنفيذ جملة من أحكام الإعدام في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن "المجلس التشريعي هو الجهة الشرعية الوحيدة"، في إشارة لانتفاء صلاحية الرئيس المخول بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام.

 

وكان القيادي في حركة حماس خليل الحية قال يوم الجمعة الماضي، إن "على الجهات المعنية أن لا تصمت طويلاً على أحكام الإعدام التي لا يصادق عليها الرئيس خوفاً من الاتحاد الأوروبي" على حد قوله. مشدداً على أن 13 قاتلاً حكم عليهم القضاء بالإعدام كانت غالبية دوافع جرائمهم السرقة، و"لعائلات المغدورين الحق في مطالباتهم بتطبيق حكم الإعدام".

 

من جهتها، اعتبرت وزارة العدل في غزة الجمعة الماضية أن "التذرع بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام لحين مصادقة الرئيس عليها هو في غير محله، ولا مبرر له، لأن ولاية الرئيس القانونية قد انتهت منذ عدة سنوات"، وأكدت الوزارة أن "المجلس التشريعي المنتخب هو الجهة الشرعية والقانونية التي ما زالت قائمة حتى تاريخه".