موقع رام الله الاخباري : 

خلال المفاوضات الائتلافية بين 'الليكود' و'يسرائيل بيتينو'، طالب أفيغدور ليبرمان فرض قانون يمنح إمكانية إصدار حكم الإعدام على من وصفهم بالقتلة 'الذي أدينوا بتنفيذ عمليات إرهابية'، ومن المزمع تعديل هذا البند كي لا يشمل من أدينوا في المحاكم المدنية الإسرائيلية، وبهذا يصبح الحكم ساريًا فقط على الأسرى الفلسطينيين.

ويهدف التعديل إلى تفادي إعدام الإرهابيين اليهود الذين أدينوا بجرائم ضد الفلسطينيين، إذ يحاكم هؤلاء في المحاكم المدنية الإسرائيلية، فيما يحاكم الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في محاكم الاحتلال العسكرية، وبعد هذا التعديل، يصبح قانون الإعدام للعرب الفلسطينيين فقط.  

ونقل موقع صحيفة 'هآرتس' عن مصدر في الليكود قوله إن 'الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وليبرمان سيشمل هذا التعديل، ويسري القانون فقط في المحاكم العسكرية، وسيمكن التعديل إصدار حكم الإعدام بموجب أغلبية اثنين من ثلاثة قضاة، وليس بالإجماع كمان كان الاقتراح الأسبق'.

ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاق الائتلاف مع 'يسرائيل بيتينو' خلال اليوم، فيما أعلن نتنياهو خلال جلسة وزراء الليكود أنه سيحافظ على بعض الحقائب الوزارية المهمة شاغرة، لأنه لا زال يعتقد أن 'المعسكر الصهيوني' يمكن أن ينضم للائتلاف.

وقال نتنياهو لوزراء الليكود 'في البداية سنهتم بإنهاء الاتفاق الائتلافي مع 'يسرائيل بيتينو' أولًا، ومن ثم سنهتم بالحقائب الوزارية الشاغرة، حاليًا أفضل إبقائهم على هذه الحالة لاعتقادي بأن احتمال انضمام المعسكر الصهيوني للائتلاف الحكومي لا زال واردًا'.