على الرغم من أن شارع صلاح الدين يعتبر أحد أهم الشوارع الرئيسية في قطاع غزة، والذي يربط بين كافة المحافظات من جنوبها إلى شمالها، إلا أنه يفتقد للإنارة ويُخشى من تحوله إلى "شارع للموت".

وتقف أزمة الطاقة الكهربائية ومن قبلها غياب جهة رسمية للتكفل بدفع فواتير الكهرباء، عائقًا أمام تنفيذ تغذية الشارع، خاصة بعد توسيعه ل4 اتجاهات، وتركيب عشرات الأعمدة التي تنتظر الإنارة.

ويخترق شارع صلاح الدين قطاع غزة من أقصى جنوبه لأقصى شماله مارًا بأغلب المدن، وحظي باهتمام وتوسيع مؤخرًا.

ويبلغ طول الشارع من معبر رفح وحتى جسر وادي غزة 28.7 كيلو متر، وتم مشروع تطويره على أربعة مراحل انتهت اللجنة القطرية لإعمار غزة من 3 مراحل منها.

انتهاء تركيب الأعمدة

مستشار رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة يوسف الغريز يقول إن لجنته انتهت من توسيع الشارع بشكل شبه كامل، وركّبت كافة الأعمدة حسب المواصفات الفنية والهندسية وبمسافات وارتفاعات محددة، تأخذ بعين الاعتبار كفايتها لإنارة الشارع على طول امتداده.

ويوضح الغريز لوكالة "صفا" أن تغذية هذه الأعمدة بالطاقة الكهربائية هو مسئولية شركة توزيع الكهرباء بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تنفيذ ذلك بعد توسيع الشارع.

ويردف: "إلى أنه ومن أجل التخفيف من حدة الحوادث المرورية التي تقع في تفرعات الشارع العديدة، تم تركيب إنارة بالطاقة الشمسية على جميعها".

لكن الغريز يؤكد في الوقت ذاته أن الشارع ونظرًا لكونه أصبح يعمل في 4اتجاهات، فإنه يحتاج لمشروع سريع وضروي لإنارته.

ويشير إلى إرسالهم أكثر من كتاب للجهات المعنية لبدء اجراءات إنارة الشارع، موضحًا أنه بإمكان الشركة تنفيذ التغذية بالإنارة للشارع جزئيًا وحسب ساعات قطع ووصل معينة.

غياب الجهة الرسمية

ولا تمانع شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة تغذية أعمدة الشارع بالطاقة الكهربائية، لكن الأمر بحسب ما ترجع إدارتها إلى أنه يحتاج إلى تقديم طلب اشتراك بالكهرباء من جهة رسمية.

ويوضح مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة طارق لبّد لوكالة "صفا" أن تنفيذ إمداد أعمدة الشارع بالكهرباء، بحاجة إلى تحديد مسئوليات لجهة أو جهات رسمية، لتقدم طلب الاشتراك باسمها، لتدفع فاتورة الكهرباء الشهرية.

لكن لبّد يلفت إلى أن لم تتقدم للشركة أي جهة رسمية بطلب اشتراك من أجل إمداد الكهرباء، ولذلك فإنه ليس بإمكان الشركة تغذيته إلا بوجود هذه الجهة.

ويشير لبّد في هذا الإطار إلى أن اللجنة القطرية لا يمكنها أن تتقدم بطلب اشتراك، لأنها لجنة مشكّلة من أجل مشاريع معينة ولمدة محددة تنتهي بانتهاء هذه المشاريع، ولذلك يجب أن يكون هناك جهة رسمية.

وهنا يؤكد أن وزارة الحكم المحلي قالت إن طلب الاشتراك من مسئولية البلديات، إلا أن الأخيرة تنصلت من ذلك، دون معرفة أسباب ذلك. على حد قوله.

وتعذّر على وكالة "صفا" الوصول إلى مسئول في وزارة الحكم المحلي للحديث عن ادعاء "تنصل البلديات"، ودور الوزارة في إيجاد حل لهذه الأزمة، وتحديد جهة رسمية لتقدم الاشتراك وتدير نفقات فاتورة الكهرباء لأعمدة الشارع.