رام الله الإخباري

موقع رام الله الإخباري :

أفادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أنه منذ بداية 2016 وحتى منتصف شهر مايو، سُجلت رسميًا ست حالات "انتحار"، في حين بلغ عدد الحالات في العام الماضي 2015 خمس حالات.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لمناقشة الانتحار في قطاع غزة، والذي أكد فيه خبراء ومسؤولون وحقوقيون وممثلون عن المجلس التشريعي وإعلاميون أن حالات الانتحار بغزة هي تعبير عن أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية.

وأضاف المشاركون أن حالات الانتحار في غزة لا تعد انعكاسًا لحالات نفسية صعبة، بل هي بمثابة رسائل احتجاج ورفض للواقع السيء الذي يعيشه سكان القطاع. 

وشددوا على ضرورة وضع آليات للحد من ازدياد هذه الحالات وإن كانت قليلة ولا يمكن أن تُصنف على أنها ظاهرة، استنادًا للمقاييس الدولية، دون تضخيم للمشكلة مقارنة مع الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع والتي تجعله بيئة خصبة لإشكاليات أكبر وأكثر تعقيدًا.

وطالب المشاركون بضرورة تنظيم لجنة وطنية تضم ذوي الاختصاص لمراقبة ومعالجة أسباب وتداعيات حالات الانتحار.

وأوصوا بضرورة استخلاص العبر وفهم الرسائل التي تنطوي عليها بعض السلوكيات الطارئة على مجتمعنا وفي مقدمتها الانتحار، وارتفاع معدلات الطلاق والعنوسة، والإدمان والسرقة.

كما طالبوا بالعمل على إنهاء الانقسام فورًا، والقضاء على ظواهر الفقر والبطالة التي تمس بكرامة المواطنين، إضافة الى ضرورة الانتقال من مربع التشخيص المستمر للمشاكل إلى إيجاد حلول من خلال الضغط على أصحاب القرار السياسي والمسؤولين.

وتناول المشاركون مسببات إقدام عدد من المواطنين في قطاع غزة على وضع حد لحياتهم، ومدى ارتباط ذلك بعوامل تساعد على تهيئة البيئة النفسية والاجتماعية والاقتصادية لتزايد تلك الحالات.

وكالة صفا