رام الله الإخباري

موقع رام الله الاخباري : 

أعلن وزير العمل الدكتور مأمون أبو شهلا أن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية قد قررت البدء بمشروع تشغيل الخريجين بتمويل من البنك الدولي مع 2000 طالب من أصل الهدف العام وهو تشغيل 10 ألف خريج وخريجة من قطاع غزة. 

وبين أبو شهلا خلال حديثه  أن الحكومة تسعى إلى تقسيم هذه الفرص بين الخريجين والعمال مضيفاً " العمل سيكون في وزارتي العمل والصحة وفي المؤسسات التي دمرت خلال العدوان الأخير على القطاع". 

فيما أكد على أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للتخفيف من حدة البطالة عبر تعزيز صندوق التشغيل الفلسطيني من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسات المختلفة لتوفير فرص عمل مناسبة ودائمة كما يستحق الخريجين. 

أما عن اليات اختيار من سيحصل على فرصة للعمل فقد أشار وزير العمل أن هذا سيتم من خلال البيانات الخاصة بالمواطنين داخل حواسيب وزارة العمل والتي تحدث بشكل مستمر من قبل المواطنين أنفسهم على حد قوله.

وتمم حديثه قائلاً " يتم الفرز على أساس الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعدد أفراد الأسرة وإن كان المواطن قد استلم عمل قبل ذلك أم لا وما هو مستواه التعليمي وتخصصه الأكاديمي كل تلك المعطيات ستعطيه مجموعة نقاط وبناء عليها يتم الاختيار ". 

فيما نوه أن طموح الحكومة لا يتمحور حول تلك الفرص المؤقتة بل تسعى جاهده لإيجاد وظائف عمل دائمة وثابته نظراً لما يعانيه القطاع من نسبة بطالة مرتفعة جداً بالإضافة للحصار الإسرائيلي المطبق منذ أكثر من عشر سنوات. 

وقال إن حكومة التوافق مصرة للتواصل مع الدول حتى تفتح أبوابها امام جوازات السفر الفلسطينية للعمل بها، ولفت إلى أن الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة خلال السنوات الماضية أفقد الفلسطينيين المتوجهين للعمل في دول الشرق الأوسط خصائص الكفاءة في عملهم.
 

الجدير بالذكر أن نسبة البطالة العامة في قطاع غزة 42.7 % وهي من أعلى المعدلات في العالم، في حين تبلغ البطالة في صفوف الخريجين 45.5% وفي صفوف النساء 63.3% فيما تزيد نسبة الفقر عن 40%.

وفي السنة الماضية بلغ عدد الخريجين في قطاع غزة حوالي 18815 خريجاً من أصل 32 ألف خريج. 


 

دنيا الوطن