موقع رام الله الاخباري : 

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين شمال الضفة الغربية أن توفيرات العمال الفلسطينيين في المشاريع الإسرائيلية "بأمان ولا يمكن لأحد أن يمسها".

جاء ذلك في اللقاء العمالي الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين الأحد للعاملين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 حضره عشرات العمال، ورؤساء النقابات في محافظة جنين.

وقال عضو الأمانة العامة باير سعيد باير إن "الأخبار المتداولة بين العمال في أماكن العمل وعلى المعابر ما هي إلا إشاعات مغرضة من قبل مجموعة من المحامين تهدف لسرقة حقوق وأموال العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المشاريع الإسرائيلية تحت مسميات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة".

وأوضح أن توفيرات العمال الفلسطينيين التي يحصلون عليها من مكتب العمل لا يمكن أن يمسها أي كان، ولا تدفع إلا في حساب العامل في البنك فقط أو من خلال توكيل محام من قبل العامل، وتوفيرات العامل ليست بحاجة لمحام ويمكن للعامل سحبها من خلال مكتب العمل خلال 45 إلى 60 يوما فقط.

وبين باير أن قانون الضمان الاجتماعي لا صلة له بموضوع التوفيرات للعمل في مكتب العمل الإسرائيلي، وإنما علاقته تقتصر في بند في "تلوش العمل" تحت بند (بنسبة التقاعد) فقط لا غير، وهذا البند منفصل فصلا كاملا عن التوفيرات ولا توجد أي علاقة ولا رابط بينهما”".

من جهته، ذكر رئيس الدائرة القانونية بالاتحاد في جنين حسن أبو صلاح أنه "حتى الآن لم يتم تشكيل ولا تأسيس مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني، وأن تأسيس هذه المؤسسة وتفعيلها سوف يأخذ وقتا من الزمن".

وأضاف أن "الجانب الإسرائيلي لم يوافق على تحويل أموال تقاعد عمالنا داخل الخط الأخضر للسلطة والتي هي حق للعامل، ويجب أن يستفيد منها خاصة العمال الذين تجاوزوا سن التقاعد".

وأشار أبو صلاح إلى " أن توفيرات العمال في الداخل حق شخصي للعامل فقط ولا يوجد له شريك بها، ولا يمكن أن يستفيد منها إلا العامل نفسه، ولا يوجد أي ربط بين قوانين السلطة وتوفيرات العامل الفلسطيني لتبقى حقا شخصيا له فقط ولا يمكن لأحد أن يسحبها أو يتدخل بها أيا كان".

وأضاف أبو صلاح أن "الجديد بالأمر هو أنه أصبح يسمح للعامل الفلسطيني بأن يحصل على توفيراته من مكتب العمل وهو على رأس عمله وهو يحمل تصريح عمل، وهنا استغل بعض المحامين والسماسرة الأمر".

ونوه إلى "أن بعض المحامين والسماسرة يبثون الدعاية بأن السلطة الفلسطينية سوف تسحب توفيرات العمال لصالح صندوق التقاعد الفلسطيني الذي لم يتم تأسيسه حتى الآن".

وأكد أبو صلاح أنه "توجد ضريبة مرتفعة جدا في حال سحب المحامي توفيرات العامل وهو على رأس عمله، فهي تصل إلى 35%، ناهيك عن النسبة التي يسرقها المحامي من العامل لتصل نسبة خسارة العامل من توفيراته إلى أكثر من 50% في حال سحبها له المحامي وهو على رأس عمله".