أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل الفلسطيني المحتل، يوم السبت، رفض مشروع ما يُسمّى بـ"الخدمة المدنية" جملة وتفصيلاً، ودعت لاحتجاجات واسعة عليه وعلى مشروع متعرفه الآذان.

جاء ذلك ضمن القرارات التي اتخذتها سكرتارية لجنة المتابعة في جلستها الدورية التي عقدت في باقة الغربية يوم الخميس الماضي.

وقال رئيس لجنة المتابعة جمال زحالقة: "نحن لا نتخذ قراراً جديداً، قرارنا الوحيد بهذا الشأن هو التأكيد على الموقف التاريخي للمتابعة، الذي نعود إليه كلّما طُرح هذا المشروع".

وتطرق زحالقة إلى مشاريع تصفية الحقوق في النقب، وقال: "إسرائيل تحاول أن تفرض علينا حلا من طرف واحد، ونحن نرفض ذلك ونناضل ضد هذا النهج".

ودعت اللجنة جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل إلى المشاركة في النشاطات الاحتجاجية ضد الجريمة والعنف وتواطؤ الشرطة معها، التي تنظمها لجنة المتابعة واللجان الشعبية والهيئات الوطنية والأهلية، مؤكدة دعمها للجهود التي تقوم بها لجان الصلح والسلم الأهلي في إصلاح ذات البين وحقن الدماء.

ودعت إلى تفعيل لجان صلح محلية في جميع البلدات العربية.

وأكدت موقفها التاريخي القائم منذ سنوات طويلة برفض مشروع الخدمة المدنية، الذي قالت إنه يهدف إلى محو الهوية وإلحاق الشباب العرب بمشروع الأسرلة.

وأعلنت رفضها التام لمشاريع المصادرة والهدم والترحيل في النقب، وبالأخص مشروع شيكلي، ودعت جماهير الشعب في النقب إلى عدم التعاون مع هذا المشروع وغيره من مشاريع تصفية الحقوق.

كما أدانت مشروع قانون فرض قيود على رفع الأذان، واعتبرته مساً خطيراً بحرية العبادة ومحاولة أخرى لمحو هوية البلاد، مشددة على أن الأذان يُرفع في البلاد منذ قرون وسيبقى يُرفع.

كما أدانت استهداف مقبرة القسام في بلد الشيخ، ودعت إلى المشاركة في جلسة المحكمة بشأن المقبرة في 12 تموز/ يوليو.

واستنكرت حملات الملاحقة السياسية التي تتعرض لها الحركات السياسية والمؤسسات الأهلية والقيادات السياسية، مشيرة إلى الدعوات التي انطلقت في الكنيست لحظر لجنة المتابعة واعتقال رئيسها السابق محمد بركة والتحقيق معه بسبب تصريحات سياسية.

كما أدانت محاكم الملاحقة السياسية التي يتعرض لها النشطاء والقادة السياسيون، ودعت إلى حضور محاكمة رجا إغبارية في 7 تموز/ يوليو، ومحاكمة الشيخ كمال خطيب في 15 تموز/ يوليو.