موقع رام الله الاخباري :
قال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي، إن القضية الفلسطينية ستبقى القضية الرئيسية لأمتنا الإسلامية والعربية.
وأضاف المعلمي في كلمته التي القاها أمام مجلس الأمن حول البند "تهديد الأمن والسلم الدوليين" برئاسة مصر، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان، هو في حد ذاته عمل إرهابي يحرم الشعب العربي في هذه المناطق من حقوقه المشروعة، حيث تستمر إسرائيل في ممارسة كل أنواع العنف والقوة المفرطة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، كما تقوم بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتتوغل في الاستيطان يوماً بعد يوم، وتعمل على فرض هيمنتها على القدس الشريف، وترتكز في ذلك كله على خطاب عنصري إرهابي متطرف ينادي بالقتل والتهجير والتدمير.
وقال إن تجاهل خطورة هذا الخطاب المبني على العنف وعلى منهجية إرهاب الدولة والتقاعس عن إدانته الصريحة وعدم مواجهته ومحاسبة من يروجونه، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بازدياد وتيرة خطاب الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب من قبل أطراف النزاع.
وأكد المعلمي أن الإرهاب لا مبرر له في أي مكان وتحت أي ظروف، مشددا على أن مواجهة الفكر الإرهابي يجب أن تكون مواجهة شاملة متناسقة، وأن مكافحة الإرهاب تتطلب مكافحة الخطاب المتطرف العنيف الموجه ضد الإسلام والمسلمين.
وأشار إلى أن المملكة بادرت باقتراح إنشاء المكتب العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي تم اعتماده في الدورة الـ31 لمجلس وزراء الداخلية العرب في المغرب في الثالث عشر من شهر آذار/ مارس لعام 2014.
وقال إننا نشاهد تصاعدًا حادًا في نشر خطاب طائفي خطير في منطقتنا العربية ودول العالم الإسلامي تغذيه إيران وتعمل من خلاله على تعميق النزاعات وإثارة النعرات الطائفية، حيث إن الإرهاب لا مبرر له في أي مكان وتحت أي ظروف وإن مواجهة الفكر الإرهابي يجب أن تكون مواجهة شاملة متناسقة، وإن مكافحة الإرهاب تتطلب مكافحة الخطاب المتطرف العنيف الموجه ضد الإسلام والمسلمين، وإنهاء الاحتلال، والامتناع عن دعم النظم القمعية الطائفية، وعدم السماح بالترويج للمليشيات الطائفية وفكرها المتطرف، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة لكل الشعوب، حيث خلفت السنوات الماضية تركة ثقيلة على صعيد الخسائر البشرية وانتهاكات حقوق الإنسان منبعها انتشار ظاهرة وفكر التطرف والعنف والإرهاب، ولا تزال الأسباب المؤدية لهذا الانتشار قائمة، وإن معالجة هذه الظاهرة تتطلب مستوى عاليًا من الشجاعة وتحمل المسؤولية وتغليب صوت الضمير على المصلحة السياسية الضيقة.
