رام الله الإخباري

موقع رام الله الاخباري : 
 

بالرغم من فصل القيادي والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان إلا أن قضيته أصبحت مثار جدلاً واسع في الشارع الفلسطيني ولا سيما على صعيد حركة فتح فبين مؤيد ومعارض للقرار إلا أن الحديث المتكرر عن وجود تيار له أصبح جزء لا يتجزء من الحالة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالنشطاء المؤيدين لمحمد دحلان رأى ان القضية عبارة عن نفخ، معتبرا ان دحلان شخص انتهى من حركة فتح، مشيرا الى انه اذا اراد ان يشكل حزبا سياسيا فله الحرية.

وقال: "هو مطلوب للقضاء الفلسطيني فلينهي قصته مع القضاء وليس مع السلطة السياسية، فهو يوحي بان قصته قصة شخصية مع الرئيس وهي ليست كذلك بالمطلق وانا احد المطلعين، هو كسب قضية و حوكم في قضية".

واضاف: "القضاء دائما يحترم بخط النظر عن الحكم الذي اطلقه، والقضاء دائما منزها، فدحلان رجل لديه اشكالية امام القضاء الفلسطيني ، عندما ينهيها و اذا اراد تشكيل حزب فلا يوجد مشكلة ولا اعتقد ان الرئيس لديه مشكلة او اي قائد اما ان تحل القضايا القضية على ارضية سياسية فان هناك اهانة للقضاء".

وتابع: " ليس لدينا ضد اي احد اذا ما اتبع الطرق القانونية ان يشكل احزابا ولا يوجد اي حزب محظور، حيث ان حماس ليس تنظيما محظورا في فلسطين اما داعش فهي منظمة محظورة لان داعش في كل العالم هي منظمة ارهابية تقوم بقتل الناس، متمما: " رغم ان غيرها قام بمثلها وقتل الناس و طخ ركب وغيرها في 2007".

وحول قطع رواتب المؤيدين لدحلان اكد ان قرار قطع الرواتب جاء للعسكريين و ليس للمدنيين، لافتا الى ان هناك قرار بان الفرد يطرد على ارضية عدم الانضباط و ليس على التأييد.

وقال في السياق: "هناك قانون الخدمة لقوى الامن رقم 8 لعام 2005 يحدد بالمادة 90 و91 ان المنتسب لقوى الامن ممنوع ان يكونوا عضو في حزب سياسي، كما ان هناك قضايا قانونية لم نطبقها بالكامل فلا يجوز أن يكون ضابط أمن و منتمي سياسيا وحزبيا".

واضاف: "وهناك جدل كبير على بعض قادة اجهزة امنية كأعضاء في المجلس الثوري ولازال الجد ل قائما الموضوع لا يتعلق بالرأي السياسي وانما بالسلوك الانضباطي، بمعنى لا يمكن ان يسمح في اي بلد كان او في اي مؤسسة امنية كانت ان يقف الجندي في وجه رئيسه و يناقشه في قضية سياسية او يعاديه بل ويسئ له تصبح القضية انضباطية وليس سياسية".
 

 

 

دنيا الوطن