موقع رام الله الاخباري :
أكد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، على ثبات موقف مصر إزاء دعم القضية الفلسطينية ومواصلة تفاعلها الإيجابي مع المبادرات التي من شأنها مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في بيان له عقب اللقاء الذي عقد بين الرئيس محمود عباس وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في قصر الاتحادية، إن الرئيس السيسي أكد على ما تمثله القضية الفلسطينية من أولوية بالنسبة لسياسة مصر الخارجية، وما تتمتع به من مكانة في الوجدان المصري.
وأضاف في البيان، أن الرئيس السيسي شدد على أن مصر ستواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحاً أن التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط، كما أكد على ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأوضح أن الرئيس محمود عباس، أشاد بالجهود المصرية الرامية إلى التوصل لحل للقضية الفلسطينية، مثمناً الدور المصري التاريخي في هذا الصدد وما تقوم به من تحركات على الساحتين الإقليمية والدولية بهدف توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودفع جهود استئناف مفاوضات السلام قدماً، فضلاً عن دعمها التام لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
حيث أستعرض الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، مشيراً إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية بسياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية في ظل انسداد الأفق السياسي، مؤكدا على أهمية الإسراع بعقد مؤتمر دولي، وتوفير آلية دولية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وفقاً لإطار زمني محدد.
وبين السفير يوسف، أن اللقاء شهد تباحثاً حول آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين القيادتين المصرية والفلسطينية، حيث بحث الجانبان التحركات العربية والدولية القادمة في ضوء المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية المطروحة بشأن استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وسبل الاستفادة منها لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تنسيق الجهد العربي فيما يتعلق بالخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار مجلس الأمن بالأمم المتحدة، لا سيما في ضوء تولي مصر رئاسة مجلس الأمن الشهر الحالي.
واكد، انه تم الاتفاق على أهمية وقف الممارسات التي تؤدى إلى زيادة الاحتقان في الأراضي المحتلة، وضرورة وضع حد للاستيطان وتوفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني، وتهيئة المناخ اللازم لحل القضية الفلسطينية من خلال تضافر جهود المجتمع الدولي وخاصةً المبادرات الدولية التي تدعو إلى ذلك على غرار المبادرة الفرنسية.
