موقع رام الله الاخباري :
طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المحكمة الجنائية الدولية، بـ"البدء بأسرع ما يمكن، في التحقيق بملف جرائم إسرائيل، التي ارتكبتها في عدوانها على قطاع غزة، (تموز 2014)، وكذلك في أنشطتها الاستيطانية غير المشروعة في الأراضي المحتلة، ومعاملة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال".
وأعلن السفير منصور، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك فجر اليوم السبت، أعقب انتهاء أول جلسة (مغلقة) غير رسمية لمجلس الأمن حول توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، عن وجود مشاورات مع جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشأن مشروعي قرارين مطروحين، الأول حول الاستيطان والثاني يتعلق بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وقال، مخاطبا الصحفيين: "تعلمون أن هناك طرفا واحدا يحول دون تحرك مجلس الأمن في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومع هذا فقد كانت الغالبية العظمى من المتحدثين في جلسة اليوم، مع ضرورة أن يتحرك المجلس على صعيد القضية الفلسطينية، وقالوا إنه لم يعد ممكنا تأجيلها إلى ما لا نهاية، وإنه لا يمكن مطالبة الفلسطينيين بالانتظار أكثر من ذلك، حتى يتم حل قضايا أخرى مدرجة على طاولة المجلس".
وأضاف: "ومع ذلك، فإنني أؤكد لكم أن القضية الفلسطينية ليست مهمشة، وسنواصل مشاوراتنا مع أعضاء المجلس بشأن مشروعي القرارين، نحن سندفع مشروعي القرارين إلى التصويت، عندما نرى الوقت مناسبا، وأعتقد أنه ينبغي احترام وجهة نظر الفلسطينيين في ذلك".
وبين أن "العديد من ممثلي الدول الأعضاء طالبوا في مداخلاتهم خلال الجلسة بضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته، وأن يبدأ فورا بتقديم مقترحات عملية لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وأن يتخذ مواقف عملية لوقف الاستيطان".
وأعرب منصور عن تقديره للدول الخمس التي دعت إلى عقد جلسة مجلس الأمن اليوم، وهي مصر، والسنغال، وفنزويلا، وأنغولا، وماليزيا، إضافة إلى ممثلي العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها منظمة "هيومان رايتس ووتش".
