كما رأت الدعوى أن التفويضات التي منحها الكونغرس للرئيس في العامين 2001 و2002 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، محدودة جداً، ولا تبرر الحملة الحالية ضد داعش الذي لا يمكن اعتباره فصيلاً من تنظيم القاعدة كونه على خلاف كبير معه ومع فرعه في سوريا، جبهة النصرة.

وسخر ناشطون كويتيون من الخبر وغرّد عدد منهم على موقع تويتر بالقول

الرئيس تجاوز الصلاحيات

وكان سميث انضم إلى الجيش في 2010 وخدم في أفغانستان، كما هلّل في البداية للضربات الجوية التي أطلقتها الإدارة ضد داعش في سوريا والعراق في سبتمبر 2014، لكنه لاحظ أن كثيرين في الولايات المتحدة بدأ يعتريهم القلق من أن يكون الرئيس قد

تجاوز صلاحياته بعد أن استمرت الحرب أطول مما يجب.

وقال: بدأت أتساءل هل هذه حرب أميركا أم حرب هذه الإدارة؟ مضيفاً أن الدستور ينص على أن الكونغرس هو من يفترض أن يجيب عن هذا التساؤل، لكن الكونغرس غائب عن ممارسة صلاحياته. وأنا ضميري أصبح يؤنبني.

وتأتي الدعوى بعد مقتل ثالث جندي أميركي في العراق في قتال مع داعش، وبعد أن قرر أوباما نشر 250 جندياً إضافياً في سوريا في إطار الحملة ضد التنظيم.

ويمنح الدستور الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب، كما أن قانون سلطات الحرب يحد كثيراً من قدرة الرئيس على نشر قوات في مهمات قتالية لأكثر من 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس.

أحداث 11 سبتمبر منحت سلطات أكبر للرئيس

وترد الإدارة بأن موقفها شرعي في قتال داعش بموجب السلطات الممنوحة للرئيس من الكونغرس في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، لأن التنظيم كان فرع القاعدة في العراق.

وكان محامو البنتاغون قد جادلوا بأن انشقاق القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن إلى فصائل عدة، لا يعني أن التفويض بقتال كل هذه الفصائل قد انتهى.

وكانت الإدارة قد طلبت تفويضاً منفصلاً من الكونغرس لقتال داعش في بداية العام الماضي، إلا أن الخلافات داخل الكونغرس تحول حتى الآن دون التصويت على هذا الطلب.

وتساءل الضابط: كيف يمكنني أن أحترم قسمي وأنا أخوض حرباً، حتى لو كانت جيدة، لا يجيزها الدستور ولم يوافق عليها الكونغرس؟