موقع رام الله الاخباري : 

أصدرت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية، المتخصصة بقضايا القدس، تقريرا حول سيطرة الاحتلال على مباني القدس الفلسطينية، وقدمت فيه إحصائيات عن البناء الاستيطاني فيها، واتساع رقعة التهويد للمرافق العربية، وآخرها خطط جمعية "إلعاد" الاستيطانية، بإقامة مشروع "مجمع كيدم" المزمع إقامته على مدخل حي وادي حلوة ببلدة سلوان، مقابل المسجد الأقصى، وهو المشروع الأكبر والأخطر بالقرب منه.

يهدف المشروع لإقامة مبنى ضخم من ستة طوابق، بمساحة 12 ألف متر مربع، لاستخدام دائرة الآثار اليهودية، وقاعات مؤتمرات وغرف تعليمية، ومواقف لسيارات السياح والمستوطنين، ولاستخدامات سياحية، ومحلات تجارية، ومكاتب خاصة لجمعية إلعاد".

وجاء في التقرير -الذي قامت باستعراضه "أورلي نيفي" الناشطة الحقوقية الإسرائيلية- أن الفترة الماضية، منذ بداية عام 2015 حتى اليوم، شكلت الفترة الأفضل للمستوطنين اليهود شرقي القدس، بتوسيع سيطرتهم على ممتلكات الفلسطينيين، وإعلان عطاءات لبناء 438 وحدة سكنية بمستوطنة "رامات شلومو".

وأوضح تقرير الجمعية أن عدد المستوطنات بالقدس يصل إلى 29 مستوطنة، 14 منها في الجزء الذي ضم من القدس، وتنتشر في لواء القدس على شكل تجمعات استيطانية مكثفة تتخذ الشكل الدائري حول المدينة وضواحيها، ممثلة بمراكز استيطانية كبيرة المساحة، وفيها مئات الوحدات السكنية الجديدة تم بناؤها في مستوطنات راموت وحي غيلو.

غير أن البناء الاستيطاني الأكثر كثافة يقع في مستوطنة جبل أبو غنيم، يتوقع أن يعزل القدس عن مدينة بيت لحم، فضلا عن كون البناء الاستيطاني بشرقي القدس يلخص السياسة الإسرائيلية فيها، باقترابه من الأحياء الفلسطينية، كمستوطنات "غيلو، أرمون هانتسيف، التلة الفرنسية" وغيرها.

سياسة قديمة

وعقبت الناشطة الإسرائيلية على تقرير الجمعية بأن هذه السياسة ليست جديدة، لأنه منذ عام 2009 تسعى المخططات الحكومية بكافة أذرعها الوزارية للسيطرة على الجناح الفلسطيني بالقدس، الأكثر حساسية في الصراع مع الفلسطينيين، وبصورة ملاصقة للمسجد الأقصى، وقد حققت هذه السياسة نجاحات خطيرة جدا، لأنه في الجانب الفلسطيني تتركز المعالم التاريخية للقدس، ولا يوجد حي فلسطيني فيها إلا وفيه تجمع استيطاني أو أكثر.

وتتحدث الجمعية الإسرائيلية عن مكاسب الحكومة من سياستها الاستيطانية بالقدس، فهي من جهة لا تعلن عن عطاءات رسمية كي تحمي نفسها من أي مواجهة مع الإدارة الأميركية كما حصل عام 2010 حين جمدت بناء 1600 وحدة سكنية بمستوطنة "رامات شلومو" خلال زيارة جو بايدن نائب الرئيس الأميركي. ومن جهة ثانية، فإن إسكان عشرين عائلة يهودية في قلب منطقة وادي الحلوة في بلدة سلوان العربية بالقدس أكثر أهمية من إسكان مئات العائلات اليهودية في أطراف مستوطنة غيلو.

وأشار التقرير إلى موجة غير مسبوقة من سيطرة المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في البلدة القديمة من القدس، تضمنت إخلاء فلسطينيين، بدعم من وزراء إسرائيليين بارزين، وتسهيلات هيئات حكومية، بدءا من سلطة الأراضي لنقل الملكية من الفلسطينيين لليهود، مرورا بالمساعدة الميدانية لقوات الأمن بإخراج العائلات الفلسطينية من بيوتها، وانتهاء بالتعاون مع الجهات الحكومية اللازمة لتسجيل الممتلكات باسم المستوطنين.

كما يؤكد التقرير الإسرائيلي أن العمليات الاستيطانية بالقدس تتركز بموقعين أساسيين هما، بلدة سلوان، والحي الإسلامي في البلدة القديمة، لأن سلوان تعتبر هدفا إستراتيجيا للمؤسسة الاستيطانية وسياسة التهويد الإسرائيلية بشرقي القدس، لإقامة الحديقة الوطنية المسماة "مدينة داود"، تنشئها جمعية "إلعاد"، مع محاولات السيطرة المتواصلة على منازل فلسطينيي الحي. وفي ضوء ما يقوم به المستوطنون مؤخرا، فمن المتوقع أن يتحول حي بطن الهوى، المزدحم بالسكان، لمعقل استيطاني كبير، بطرد مائة عائلة فلسطينية منه.

كما أن عددا من الجمعيات الاستيطانية بينها "عطيرات كوهانيم" سيطرت الأشهر الماضية على 17 شقة فلسطينية، وأخلوا عائلاتها، وأربع عائلات تلقت إنذارات بإخلاء شققها، وصدرت قرارات قضائية إسرائيلية بإخلاء بيوت 15 عائلة فلسطينية أخرى.

ويختتم التقرير استعراضه لـ الاستيطان بذكر طرق أخرى تتبعها إسرائيل للقيام بـ"أسرلة" الجزء الفلسطيني بشرقي القدس، بتنشيط "السياحة الاستيطانية"، وتجنيد المرافق الحكومية والحدائق الوطنية لمنع البناء بالأحياء الفلسطينية، وتنفيذ طرق طويلة على غرار "أوتوستراد" تخدم الجمهور اليهودي على حساب أراضي الفلسطينيين.