موقع رام الله الاخباري : 

جدد الرئيسان المشتركان للجنة التحقيق الأميركية الرسمية بشأن هجمات الـ11 من سبتمبر/أيلول 2001، تأكيدهما على عدم وجود أي دور للسعودية في تلك الأحداث، مطالبين الحكومة بالكشف عن تقريرهما المؤلف من 28 صفحة بشأن هذه الهجمات.

وقال تقرير نشرته صحيفة واشنطن تايمز الأميركية نقله موقع قناة الجزيرة اليوم الأحد 24 إبريل/ نيسان 2016- إن الرئيسين المشتركين للجنة -وهما الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي "توم كين"، وعضو مجلس النواب السابق "لي هاميلتون"- قالا إن إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، حجبت هذا التقرير من تقرير لجنة الكونغرس المشتركة الخاصة.

وأصدر الرجلان بياناً مشتركاً الجمعة 22 إبريل/ نيسان 2016، قالا فيه إن المحققين لم يجدوا خلال تحقيقاتهم أي دليل يشير إلى أي دور للسعودية في الهجمات، رغم وجود 15 مهاجماً من أصل الـ19 يحملون الجنسية السعودية، مؤكدين أهمية أن يطلع الجمهور على ما أنجزته اللجنة في "تقرير الـ28 صفحة".

وقال البيان إن لجنة التحقيق شكت في المواطن السعودي فهد الثميري، وهو موظف حكومي وإمام مسجد، وكان متواجداً في الولايات المتحدة وغادرها بعد الهجمات، والتقته اللجنة في السعودية، لكنها "لم تجد دليلاً على مشاركته في الهجمات".

وأشارت اللجنة إلى أن هذا هو الشخص الوحيد الذي كان محل اهتمام في الصفحات الـ28 السرية التي أثير بشأنها الجدل في الولايات المتحدة.

وأوضح البيان أن السعودية كانت لسنوات هدفاً "للمتطرفين"، وهو ما جعلها حليفة قوية للولايات المتحدة في "مكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى مقتل موظفين سعوديين في معاركهم ضد عناصر تنظيم القاعدة.

السرِّية.. لماذا؟

وتفرض السلطات الأميركية السرية على 28 صفحة من تقرير التحقيق حول 11 سبتمبر، يقال إنها تتناول دور الحكومات الأجنبية في الهجمات.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق نشرته في الخامس عشر من إبريل/نيسان 2016، إن اللجنة التابعة للكونغرس الأميركي، والتي حققت عام 2002 في هجمات سبتمبر قد خلصت الى استبعاد "تورط كبار المسؤولين السعوديين أو جهات حكومية سعودية في تمويل المنظمة"، في إشارة إلى تنظيم القاعدة.. وفقاً لما ذكره موقع "بي بي سي". 

ويرى النقاد أن هذا التوصيف قد ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية تأويل ذلك بأنه لا يستبعد تورط مسؤولين سعوديين من مستويات دنيا أو أطراف حكومية سعودية.

ويطالب المسؤولون السعوديون بالكشف عن هذه الصفحات المفروضة عليها السرية منذ عام 2003، قائلين إن ذلك سيمنحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات بالتورط في الهجمات.

ولكن إدارة الرئيس السابق جورج بوش، رفضت ذلك بذريعة أنه سيضعف قدرتها على جمع معلومات استخباراتية عن المشتبه بتورطهم في عمليات "إرهابية"، وهو النهج الذي سارت عليه إدارة أوباما أيضاً.

تهديدات سعودية

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أكدت الخميس 21 إبريل /نيسان 2016، أن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، لم تتأثر بمشروع قانون في الكونغرس، يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية أخرى، بمقاضاة حكومات أجنبية.. وفقاً لموقع "سي إن إن" باللغة العربية. 

وفي وقت سابق كشف مسؤولون أميركيون، أن السعودية حذرت من أنها قد تبيع أصول تقدر بمليارات الدولارات في أميركا، إذا تم تمرير مشروع القانون قبل زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الأخيرة إلى المملكة، وأن مسؤولين كباراً في وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين، حذروا أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، من أن تمرير مشروع القانون، قد يعرض الاقتصاد الأميركي للخطر.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي، بعد انتهاء القمة الخليجية- الأمريكية، التي استضافتها الرياض، بأنه "لدينا تحفظات على مشروع القانون وتحدثنا عنها، والسعودية لديها تحفظاتها وتحدثت عنها".

وأضاف أن مشروع القانون "ليس له أي تأثر على علاقتنا"، وتابع أن "السعودية شريك مهم في المنطقة في كثير من القضايا وعلى مختلف المستويات"، مشيراً إلى أن القمة الخليجية- الأمريكية شهدت مناقشة العديد من القضايا. 
 

لوبي إيراني

ووجهت صحف سعودية أصابع الاتهام نحو ما وصفته بـ"لوبي إيراني في الكونغرس الأميركي"، يحاول ربط المملكة بأحداث 11 سبتمبر، وذلك في أعقاب انتشار تقارير تُفيد بتحذير السعودية ببيع أصول تقدر بمليارات الدولارات في أميركا، إذا تم تمرير مشروع قانون في الكونغرس، يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية أخرى، بمقاضاة حكومات أجنبية.

ونشرت صحيفة "عكاظ" مقالاً، جاء فيه: "رغم صدور حكم قضائي بتورط نظام ملالي إيران في الوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر 2001، وإلزامها بدفع 10.5 مليار دولار لشركات التأمين وأسر الضحايا، إلا أن هناك "لوبي إيراني" داخل الكونغرس الأميركي، يحاول أن يزج باسم المملكة في هذه الأحداث". حسب قولها.

وأشارت عكاظ إلى الحكم الغيابي الصادر مؤخراً عن محكمة أميركية في مدينة نيويورك، يقضى بأن على طهران دفع أكثر من 10.5 مليار دولار من التعويضات لعائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، ويشمل التعويض أيضاً مبالغ تُدفع لمجموعة من شركات التأمين.. وفقاً لما نقله موقع "سي إن إن" عن الصحيفة السعودية.