موقع رام الله الاخباري : 

كشف مدير عام الإدارة العامة لشرطة المرور العقيد عائد حمادة السبت أن قطاع غزة شهد خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 وقوع 1000 حادث مروري تسببت بـ15 حالة وفاة و26 إصابة خطرة من بين الإصابات، مؤكدا أن هذه النسبة الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ولفت العقيد حمادة في تصريح لإذاعة محلية السبت أن أسباب هذه الحوادث تمثلت بحسب إحصائية مكتب الحوادث في السرعة الزائدة من قبل السائقين والاستهتار وعدم المبالاة، إلى جانب القيادة بدون رخصة سياقة، والتجاوز الخاطئ، والدخول في طرق معاكسة.

وأشار إلى أن من أسباب ارتفاع الحوادث أيضًا التحميل الزائد لحافلات نقل أطفال الروضات والمدارس، ومركبات "التكتك" التي تنقل أحمالاً زائدة.وبين حمادة أنه بالنظر إلى إحصائية الحوادث المرورية خلال العام الماضي فقد أدت تلك الحوادث إلى وفاة 86 شخصاً جُلهم من الشباب والأطفال، وإصابة العشرات منهم، بينهم نحو 180 حالة موت سريري وإصابات بتر تسببت بعاهات مستديمة للمصابين.

وذكر أن هذه الإحصائية المُقلقة تطلبت وقفة جادة من قبل الإدارة العامة لشرطة المرور من أجل الوقوف على أسباب تلك الحوادث ومعالجتها والعمل على الحد منها لأن الحفاظ على أرواح المواطنين والسائقين مسئولية كبيرة تقع على عاتق الجهات المسئولة بالدرجة الأولى.

وشدد على أن إجراءات ضبط السلوكيات على الطريق التي تتخذها إدارته في محافظات القطاع هي إجراءات روتينية معتادة وفق القانون.ونبه العقيد حمادة إلى أن شرطة المرور لا تقوم بحملات مرورية جديدة، إنما تتخذ الإجراءات اللازمة لضبط السلوكيات الخاطئة من قبل السائقين وبسط القانون وتسهيل حركةالمركبات والمواطنين على الطرق.

وأوضح أنهم بدئوا العمل بمنظومة الرادار فور تمكن توفيرها منذ بداية العام لمراقبة السرعة الزائدة من قبل السائقين، خاصة في الشارعين الرئيسيين على امتداد قطاع غزة شرقاً وغرباً وهما (صلاح الدين والرشيد)، حيث تم رصد الكثير من الحالات التي يتجاوز فيها السائقون السرعة المسموح بها.

وحول طبيعة المخالفات التي يحررها أفراد شرطة المرور ضد السائقين المخالفين، قال العقيد حمادة: "إن اللائحة التنفيذية لقانون المرور تسمح بتحرير المخالفات من فئة "أ" - وهي المخالفات التي تشكل خطراً على السائق والراكب وعابر الطريق على حد سواء - بحد أقصى 600 شيقل وحد أدنى 200 شيقل".

وأضاف "بالتنسيق مع وزارة المواصلات تم تخفيض المخالفات إلى حد أقصى 200 شيقل وحد أدنى 50 شيقل مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا"، مُستدركًا أنه "لا يمكن ضبط الحالة المرورية وردع المُخالفين المُتسببين بحوادث المرور إلا بتلك الطريقة".

ولفت العقيد حمادة إلى أنه "يتم في كثير من الحالات مراعاة السائقين وشطب المخالفات التي لم تُشكل خطراً على المواطنين بالنظر في كل حالة على حدة ودراستها"، مُشدداً على أنه لم يحدث وأن تمت مخالفة سائق واحد دون ارتكاب مخالفة حقيقية.

واستغرب العقيد حمادة من الإشاعات التي تُروجها بعض الجهات بأن شرطة المرور تُخالف السائقين من أجل تأمين رواتب الموظفين، قائلاً "إن مجموع ما يتم تحصيله من المخالفات شهرياً لا يتجاوز 300 ألف شيقل فقط، وهذا المبلغ زهيد جداً مقارنة بمبالغ الرواتب"، داعياً المواطنين إلى "التحلي بالمسئولية وعدم ترويج الإشاعات المُغرضة".