موقع رام الله الاخباري : 

حذرت وزارة الداخلية المصرية، الخميس 14 أبريل/نيسان 2016، المواطنين من الاستجابة لدعوات للتظاهر احتجاجاً على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت إقرار مصر بملكية المملكة لجزيرتين في البحر الأحمر، ووصفت ذلك "بالخروج على الشرعية".

الداخلية المصرية اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على الاحتجاج غداً الجمعة. وقالت في بيان: "الوزارة تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة، وتحذر من أي محاولات للخروج على الشرعية، وانطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على أمن الوطن سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظاً على حالة الأمن والاستقرار"، وفقاً لوكالة رويترز.

احتجاجات الجمعة

وكانت جماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل المعارضتان بمصر أعلنتا مشاركتهما في الاحتجاجات التي دعا إليها نشطاء وأحزاب مصرية، ضد ما اعتبروه "تنازل" السلطات المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، والمقرر انطلاقها غداً الجمعة.

جماعة الإخوان قالت في بيان اطلعت عليه "الأناضول": "ليكن يوم الجمعة القادم بداية لشرارة غضب جديد وحقيقي متصاعد"، متهمة النظام المصري الحالي بارتكاب ما قالت إنه "أكبر عملية بيع لتاريخ وأرض وعرض مصر".

من جانبها، أصدرت حركة شباب 6 أبريل المعارضة بياناً تحت عنوان "هي أشياء لا تُشترى" أعلنت فيه مشاركتها في الدعوات الاحتجاجية ضد ما أطلقت عليه "بيع جزيرتي تيران وصنافير".

وقال البيان: "لقد دفع أبناء الشعب من دمائهم للدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير ضد العدو الصهيوني، واليوم نجد السيسي يجرؤ على بيعهما بجرة قلم بالمخالفة للدستور ولكل الأعراف والقوانين، ثم يخرج علينا بعد إتمام البيع ليقول مش عايز (لا أريد) كلام تاني في الموضوع ده (هذا)".

وأمس الأربعاء أعلنت حركات الاشتراكيين الثوريين (يسارية معارضة) و"شباب ضد الانقلاب" وعدد من السياسيين والفنانين والمثقفين المصريين انضمامهم للاحتجاجات التي ستنطلق الجمعة.

رفض قرار ترسيم الحدود

يأتي ذلك عقب أيام من دعوات نشطاء مؤيدين ومعارضين، من بينهم "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" (المؤيد للنظام المصري)، بالتظاهر في ميدان التحرير وسط القاهرة، بالتوازي مع دعوات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالتظاهر في ميادين مصر، الجمعة، رفضاً لقرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وتواصلت على مدار الساعات الماضية حالة الغضب في الشارع المصري لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، التي تنص على "حق" السعودية في ضم جزيرتي صنافير وتيران إلى أراضيها.

في المقابل، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، خلال كلمة أمام سياسيين ومثقفين وإعلاميين، نقلها التلفزيون الرسمي، إن حكومته "لم تفرّط" في حق مصر عندما وقعت على اتفاق إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، الذي تضمن أن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر سعوديتان، ورفض الاتفاق يضعف موقف مصر.

وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم مربع، أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كم مربع.

وتمثل الجزيرتان أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وكانتا خاضعتين للسيادة المصرية، فهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة "كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل.

تبرير الحكومة المصرية

ومبررة موقفها من القول بحق السعودية في الجزيرتين، قالت الحكومة المصرية، في بيان سابق، إن "العاهل السعودي الراحل عبدالعزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".

بينما قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال لقائه عدداً من المثقفين والكتاب والإعلاميين المصريين بمقر السفارة السعودية في مصر، أمس الأحد، إن جزيرتا تيران وصنافير سعوديتان، لافتاً إلى أن جميع الحكومات المصرية منذ عهد الملك فاروق حتى الحكومة الحالية تعترف بذلك.