موقع رام الله الاخباري : 

شهدت القمة السعودية المصرية بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجمعة 8 أبريل/ نيسان 2016 توقيع 15 اتفاقية بين البلدين شملت العديد من المجالات، سواء في مجال الطاقة النووية، أو الكهرباء، أو في مجال التجارة والصناعة.

وهذه أبرز تفاصيل الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين..

مشاريع عملاقة للربط بين البلدين

بداية فكرة إنشاء مشروع جسر عملاق بين مصر والسعودية كانت من الحكومة السعودية على أن يشمل المرور والسكك الحديدية، وكان الجسر الجوي في هذا الاقتراح يربط منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرة تيران، بطول 50 كيلومتراً.

ويساهم الجسر البري فى زيادة التبادل التجاري وتأمين تنقل أفضل للمسافرين الذين يسافرون عن طريق العبارات إضافة إلى عشرات آلاف السياح والحجاج والمعتمرين فى مواسم الحج كل عام، ويبلغ طول الجسر البري 25 كيلو متراً، وبتكلفة إنشاء تقرب من 4 مليارات دولار، ويستغرق تنفيذه حوالي 7 سنوات، ويعد المشروع نقلة تاريخية بين البلدين فى ربط الدولتين السعودية المصرية، مع فوائد كثيرة تشمل الحركة التجارية.

ومن البدائل المطروحة في تنفيذ المشروع إبدال فكرة إنشاء الجسر، بالموافقة على مقترح إحدى الشركات اليابانية بإنشاء نفقين تحت خليج العقبة كبديل للجسر، نظراً لمعارضة إسرائيل لفكرة بناء الجسر، خصوصاً وأن الجسر المقترح يقع فوق جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج إيلات، الأمر الذي سيجعل الجسر يمثل تهديداً استراتيجياً لإسرائيل من وجهة نظرها، وكذلك يواجه الجسر مشاكل تتعلق بتوقف الحركة فى حالات الطقس السيء، وتأثيره السلبي على الشعب المرجانية بالمنطقة، فضلاً عن اعتراضات دول الجوار ومنها الأردن أيضاً.

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

ومن الاتفاقيات التي وقع عليها البلدان اليوم، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وهو الأمر الذي أثار تخوفات لدى معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الحديث عن تنازله عن جزيرتين بالبحر اﻷحمر عليهما خلاف بين مصر والسعودية وتسريب معلومات عن التوقيع على أنهما تابعتان للسعودية مقابل قيمة الغار والبترول المستخرج منهما.

وبعد خروج العديد من البيانات الرافضة لتلك الاتفاقية، أعن رئيس الوزراء المصري، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية سيتم عرضها على البرلمان للتصويت عليها.

تجنب الازدواج الضريبي

وتهدف الاتفاقية لمنع حدوث ازدواج في الضرائب المفروضة على المواطنين والشركات المصرية في السعودية والعكس، وذلك بالنسبة للضرائب العقارية أو منشآت العمل أو أرباح هذه المنشآت.

كذلك الإعلان عن نظام للشباك الواحد لتسهيل إجراءات العمليات الضريبية للشركات السعودية المستثمرة في مصر، ومن المنتظر أن تتوسع الاتفاقية لتشمل تسهيلات جمركية للمشاريع الاستثمارية، على أن تطبق تلك التسهيلات على الصادرات والواردات لتسهيل عمل الشركات السعودية المصرية، ويأتي ذلك في إطار الاستجابة لطلبات المستثمرين التي تم عرضها خلال الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال المصري السعودي.

التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

وقع عليها من الجانب المصري الدكتور عاطف الفتاح، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، ومن الجانب السعودي الدكتور هاشم يماني، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتم الإعداد لتلك الاتفاقية منذ أغسطس 2015.

وتـأتي في إطار توجه المملكة العربية السعودية للاستثمار بتلك الطاقة، وشمل ذلك توقيع اتفاقيات مماثلة مع عدة دول أبرزها روسيا، وذلك خلال الأشهر الماضية، وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والوسائل المتصلة بالأمن النووي والسلامة النووية للمنشآت النووية.

مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور

بدأت المرحلة الأولى للإنشاء بالفعل، والانتهاء من إنشاء الأسوار والبوابات للجامعة، وهو مخطط لإنشاء أول جامعة متكاملة تقام فى جنوب سيناء تحت اسم "جامعة الملك سلمان" والتي ستنشأ بتمويل من المملكة العربية السعودية، وتقع في مدخل مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بنهاية عام 2018، وتبلغ تكلفة المشروع 300 مليون دولار، ويتضمن إقامة سكن للطلاب المغتربين والأساتذة بالجامعة، وهو من عدة مشاريع في إطار التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.

التجمعات السكنية في سيناء

وهو ثاني الاتفاقيات التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية ضمن مشاريع تنمية سيناء، ويهدف لإنشاء 9 تجمعات سكنية منها 8 تجمعات في شمال سيناء وتجمع واحد في جنوب سيناء، بقيمة 120 مليون دولار، على أراضٍ بمساحة 1.620 كيلو متر مربع، ويهدف المشروع إلى تحويل بدو سيناء من تجمعات متفرقة إلى تجمعات سكنية.

وهناك اتفاقية شاملة بين الصندوق ومصر تتضمن تقديم قرض بمبلغ 750 مليون دولار، وتمويل استيراد منتجات سعودية بمبلغ 750 مليون دولار، وذلك للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة الملك سلمان بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء 9 تجمعات تنموية بمحافظتي جنوب وشمال سيناء ومحور التنمية و4 وصلات فرعية، على أن يتم السداد على 15 عاماً، منها 5 سنوات فترة سماح بسعر فائدة 2% دون أية عمولات أو رسوم.

تطوير مستشفى القصر العيني

وتصل قيمة المشروع إلى 120 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى التطوير المؤسسي ورفع كفاءة البنية التحتية بالمستشفى، لتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية فيه إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية وخدمات المجتمع الملقاة على عاتقه في هذا المجال، وهذا عن طريق تغيير نمط المستشفى العام إلى نمط تخصصي بحيث يتم تقسيم المستشفى إلى أقسام تخصصية مما يساعد على خدمة عدد أكبر من المرضى بتكلفة أقل وتحسين الخدمة التعليمية والتدريبية للطلبة والكوادر الطبية بخلق برامج على أساس التخصصات.

ويتضمن المشروع تجديد وبناء عدد من المباني من بينها مبنى العناية المركزة ومبنى أمراض النساء ومبنى الأشعة، كما يشمل المشروع تأسيس المستشفى كاملاً بما في ذلك غرف المرضى والعناية المركزة والعمليات وتحديث المعدات والأجهزة الطبية التي تتواكب مع التطور التقني، كما يتضمن المشروع إعداد الكوادر الفنية وإعادة هيكلة الأقسام، وتحديث المعدات والأجهزة الطبية لتتواكب مع التطور التقني للمعدات والأجهزة الطبية، مثل توليد الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية من خلال وضع 10.895 من الألواح الشمسية في أسطح المستشفى.

مشاريع الطاقة والكهرباء

وقع عليها من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب السعودي الدكتور إبراهيم عساف، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، وتتضمن إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، للإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، وزيادة قدرة التوليد في منطقة القاهرة الكبرى، وإضافة وحدة توليد بخارية بقوة 650 ميجا وات.

مشاريع في مجال التجارة والصناعة

وتتضمن تأسيس 10 شركات قابضة عملاقة مصرية سعودية بإجمالي استثمارات تقدر بنحو36 مليار جنيه.

وسيتم فتح الباب أمام المستثمرين المصريين والسعوديين للمشاركة في رأسمال تلك الشركات كما تعهد المؤسسون بقيادة الشيخ صالح كامل رئيس الجانب السعودي بالمجلس بتغطية رأس المال خلال3 أشهر.

ومن ضمن الشركات المقرر تدشينها شركة قابضة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير بهدف رفع قيمة الصادرات المصرية للسوق السعودية من3,1 مليارات دولار إلى 6,2 مليارات دولار، وهذه الشركة سيمكنها بناء مستودعات ومناطق لوجستية لخدمة حركة التجارة بين البلدين، مما يساعد الشركات المصرية الأخرى المتعاملة مع السوق السعودية حيث إن أغلبها شركات متوسطة.

تعاون إعلامي مع هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي

يتضمن البرنامج التنفيذي الموقع تعزيز التعاون في الإنتاج المشترك إذاعياً وتليفزيونياً في عدد من البرامج والأعمال الدينية والفنية الإذاعية والتليفزيونية وتبادل المواد الإخبارية بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري وهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي.