موقع رام الله الاخباري :
ذكرت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، أن ما تسمى محكمة "الصلح" الإسرائيلية في القدس المحتلة، رفضت الافراج عن الطفل علي علقم (11 عاماً)، الذي يوصف بأنه أصغر أسير في العالم.
وذكرت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، على موقعها الالكتروني، أن محكمة الاحتلال تواصل احتجاز الطفل علقم في في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة عام، مشيرة إلى أن "هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الجهاز الأمني مخربا في هذا الجيل"، على حد قولها.
وكانت سلطات الاحتلال قد حوّلت الطفل علي علقم من مشفى "هداسا عين كارم" - عقب إصابته برصاص الاحتلال - إلى مؤسسة داخلية مغلقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت عائلته بإطلاق سراحه لكن المحكمة قررت مواصلة احتجازه في المؤسسة.
وقالت الصحيفة، أنه وبعد سنة سيجري نقاش آخر في المحكمة حول مصير الطفل علقم وسيتقرر بناء على وجهة نظر المؤسسة ما إذا سيتم الإبقاء عليه.أمّا فيما يخص الطفل معاوية علقم (14عاماً) والذي كان مع "علي" وقت الحادثة، فقد أفاد محاميه يوسف حداد، أنه من المقرّر أن تُعقد جلسة استماع للشهود من قبل الطرفيْن في الـ18 من من الشهر الجاري.
وأشار إلى أنه سيسعى إلى إثبات أن الطفل معاوية لم تكن لديه النية للقتل كما تدّعي النيابة العامة، حيث اعترف بنفسه أنه كان ينوي فقط "أن يضرب لا أن يقتل".وأضاف أن معاوية رفض أن يتواجد في مؤسسة مغلقة، وفضّل أن يكون داخل سجن إسرائيلي، حيث كان في معتقل "هشارون" واليوم يقبع في سجن "مجدو".
ورأى المحامي حداد، أن الاحتلال يسعى إلى الانتقام من ذوي الأطفال، ويضع مصلحة "الدولة" فوق كل شيء، لذلك يعتبر (الاحتلال) وجود "علي" في الخارج خطراً.وأضاف أن قضية الطفل علي "أمنية"، لكنها لو كانت جنائية لأفرجت عنه محكمة الاحتلال منذ زمن، مشيراً إلى أنه أصغر أسير في العالم كلّه.
يشار إلى أن الطفليْن علقم متّهمان بتنفيذ عملية طعن موظف أمن إسرائيلي داخل القطار التهويدي الخفيف بالقرب من مستوطنة "بيسغات زئيف" المقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدة بيت حنينا، شمالي القدس المحتلة في العاشر من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.وأطلق جنود الاحتلال النار على الطفل "علي" وأصابوه بجروح خطيرة، في حين تم اعتقال "معاوية".
