قال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة، إن قرار المحكمة العليا في بريطانيا بعدم منح حصانة من المقاضاة لأعضاء الحكومة المصرية خطوة جيدة جداً لمحاصرة الرئيس عبدالفتاح السيسي أو أي مسؤول أو وزير يطأ الأراضي البريطانية، واصفاً هذا القرار بأنه صفعة قوية علي وجه سلطة الانقلاب، وسيكون له ما بعده. وأوضح في تصريح لـ\"عربي21\" أنه من حق أي مواطن أن يتقدم بدعوة ضد مسؤولي الحكومة المصرية إذا ما قدم الأدلة التي تثبت تورطه في أي جرائم، خاصة الجرائم ضد حقوق الإنسان أو ضد الإنسانية، ولكن يُشترط أن يكون هذا المسؤول متواجدا على الأراضي البريطانية، وكل ذلك طبقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961. وشدّد سودان على أن هذا الأمر خطوة جيدة لمحاصرة النظام كله، وعلى رأسهم الشخصيات التي تحدّث عنها تقرير منظمة \"هيومن رايتس واتش\"، وعلى رأسهم الرئيس السيسي والمستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت السابق، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لافتاً إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى تحريم وصولهم إلى بريطانيا. وأشار إلى أنهم في انتظار شوقي علام، والذي من المفترض وصوله إلى بريطانيا في السادس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وأن هناك مذكرة اعتقال في انتظاره. وقررت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم عدم منح حصانة من المقاضاة لأعضاء الحكومة المصرية. كما نص القرار على إمكانية التحقيق مع مسؤولين مصريين بشأن ارتكاب جرائم دولية. وقال قانونيون إن هذا القرار يعني ملاحقة أي مسؤول مصري في الجرائم الواقعة ضد حقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية. وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن أي مسؤول مصري يزور العاصمة البريطانية لندن معرض للملاحقة القانونية. يشار إلى أن هناك عدة قضايا مرفوعة في دول أوروبية ضد أفراد النظام المصري الذين تولوا السلطة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وأبرزها الاتهام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فض ميداني رابعة العدوية والنهضة.