كما جاء أن مشروع القانون الأول يهدف إلى تخفيف البيروقراطية المرافقة لعملية شراء بيوت في المستوطنات، وتجنب المستوطنين دفع ضريبة مضاعفة للدولة وللإدارة المدنية، علما أن الإسرائيليين الذين يقومون بشراء منازل في المستوطنات يطلب منهم دفع رسوم للإدارة المدنية، وبشكل مواز دفع ضريبة أملاك "اسرائيل".

وبهدف تخفيض الضريبة، بحسب اقتراح القانون، فقد تقرر أن يتم خصم الرسوم التي تدفع للإدارة المدنية من مبلغ الضريبة التي تدفع للكيان.وفي غالبية الحالات كان المستوطنون يسترجعون الرسوم التي تدفع للإدارة المدنية، ولكن بعد دفع الضريبتين، ويهدف الاقتراح الجديد إلى تجنيب المستوطنين هذه العملية.

أما اقتراح القانون الثاني فينص على أن المستوطنين المستحقين لهبات تشجيع الاستثمار بسبب أرباح تم جنيها من المستوطنات يستحقون أيضا امتيازات ضريبية تمنح في داخل الخط الأخضر بحسب القانون الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن الانظمة الضريبية تحدد أن الدخل المستخلص من الأراضي المحتلة يخضع للضريبة كتلك التي تفرض في داخل الخط الأخضر، ولكن دون أن يكون بإمكان المستوطنين الحصول على امتيازات تشجيع الاستثمار، وبضمن ذلك الاستثمار في الزراعة.

وعن ذلك قال نائب وزير المالية، يتسحاك كوهين، إن المستوطن يدفع كافة الالتزامات كأي مواطن إسرائيلي دون أن يتمتع بكافة الامتيازات التي يتمتع بها المواطن الإسرائيلي بموجب قانون تشجيع الاستثمار داخل الخط الأخضر.