موقع رام الله الاخباري : 

قالت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إن الهدف من قانون جديد أقره برلمان إسرائيل لتشديد العقوبات على مشغلي العمال الفلسطينيين، دون تصاريح يعتبر " تقوية قبضة الاحتلال الإسرائيلي". 

وأضافت القائمة، في تصريح مكتوب لها  إن "القانون الإسرائيلي الجديد خطير في مجمله، سيحرم آلاف العمال الفلسطينيين من تأمين لقمة العيش، في ظل الحصار وممارسات الاحتلال اليومية، وهو يناقض حقوقا إنسانية مثل الحق بالعمل، وحرية التنقل والحركة". 

وكان الكنيست الإسرائيلي ، أقر مساء أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا جديدا يفرض عقوبات سجن وغرامات مالية باهظة، على مشغلي العمال الفلسطينيين.

وإقرار القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، يعني أنه أصبح ناجزا.وذكر "الكنيست"، في تصريح، إن "القانون أقر بأغلبية 44 عضوا، مقابل معارضة 16 عضوا في الكنيست، الذي يضم 120 مقعدا". 

وينص القانون على فرض عقوبات بالسجن تصل 4 سنوات، وغرامات مالية باهظة تصل 110 آلاف دولار، على من يشغل عمالاً فلسطينيين دون الحصول على تصاريح عمل. 

وكانت الحكومة الإسرائيلية وعددًا من النواب من الإئتلاف الحكومي الإسرائيلي، قد بادروا بطرح مشروع القانون هذا. وتسمح السلطات الإسرائيلية لآلاف العمال بالدخول إلى إسرائيل بغرض العمل بموجب تصاريح خاصة، يصدرها الجيش الإسرائيلي ولكن ثمة آلاف العمال الذين يعملون دون تصاريح. 

وفي هذا السياق، قالت القائمة العربية المشتركة، "يضطر الفلسطيني لدخول إسرائيل والعمل فيها لتأمين لقمة العيش، والسبب هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي نهب أرض وثروات شعب بأكمله ويفرض عليه حصارًا سياسيا واقتصاديا وجغرافيا." 

وأضافت، أن" الحكومة اليمينية المتطرفة ماضية في سن القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين بذريعة حالة الطوارئ، التي حولت حياة الفلسطيني إلى جحيم، (وهي) ليست قانوناً فحسب، بل واقعا معيشيا ناتجا عن نظام كولونيالي عنصري، سلب الفلسطيني أرضه ووطنه، وحرمه من العيش الطبيعي، ومن العمل ومن حرية الحركة والتنقل مثل بقية البشر". ونفذت الشرطة الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، حملات اعتقال واسعة في صفوف العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، دون الحصول على تصاريح عمل.