رام الله الإخباري

 قررت الحكومة في اجتماعها المنعقد بـ 16 من شباط/ فبراير الماضي "تنظيم سياسة استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني في المؤسسات العامة".وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى للوكالة الرسمية بأن القرارات تسلم إلتزام كافة المؤسسات العامة بحجب المواقع الإباحية، وتلك المرتبطة بالقمار، والمحرضة على العنف والجريمة، بالاضافة لمواقع المسلسلات والأفلام، ومثلها مواقع البورصة والتجارة ومواقع الفيروسات، التي تدمر أنظمة المعلومات، وتؤثر على الشبكات.

وأضاف موسى أن مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، سيتم تقليص ساعات استخدامها، لتقتصر على ساعتين فقط خلال ساعات العمل الرسمي للموظف، باستثناء من يرتبط عمله مباشرة بهذه المواقع، ويتحتم عليه متابعتها بشكل دائم.

وأكد وزير الاتصالات أن السبب في هذه القرارات ليس بالضرورة وجود إساءة، ولكن "حتى لا تقع الفأس بالرأس"، مشيراً إلى أن الوصول لشبكات الانترنت أصبح سهلاً والسرعات المتاحة للإنترنت عالية نسبياً، وتمكن الموظف من التعامل مع عدد كبير من خدمات الانترنت، وبالتالي بات واجباً وضع ضوابط الاستخدام بالشكل الصحيح.

 

وحول آلية التطبيق، أضاف "نحن بصدد مراجعة السياسات المتعلقة في هذا الموضوع، وتعميمها على المؤسسات العامة لتطبيقها، إضافة إلى أن الجانب التقني يحتاج وقتاً لتنفيذها، لكن موظفي البرمجة في المؤسسات سيقومون بذلك".

 

يذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته بتاريخ 20/10/2005، تنظيم شبكات الانترنت في الوزارات، وحظر استخدام مقتنيات الحكومة من حواسيب وأجهزة بما يتنافى مع التعاليم الدينية والعادات والتقاليد والحياء العام والترفيه، وما هو خارج عن نطاق عمل المؤسسة، لكن القرار لم ينفذ لأن سياساته لم تكن محددة.

 

وأقر الوزير بأنه "لا يمكن حجب أي شيء، فمن يريد الوصول إلى هذه المواقع يستطيع، لكن هذا لا يعفي الحكومة من أن تلتزم بمبدئها في الحفاظ على الموارد المتاحة للمواطنين خاصة داخل المؤسسات".

الاعلام الحكومي