موقع رام الله الاخباري : 

بعد إعلان وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبدالغفار، بتورط حركة حماس  في حادث اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، تقدم محامٍ مصري بدعوى جديدة لإدراج حركة "حماس" منظمة إرهابية.

وقررت محكمة الاسكندرية للأمور المستعجلة نظر الدعوى 23 مارس الجاري.وقال طارق محمود المحامي ومقيم الدعوى لـ"العربية.نت"، إن المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية أكد أن الحركة منظمة إرهابية، وهذا يعد إقراراً من الدولة بأن حركة "حماس" تعد تنظيماً إرهابياً، وأنها الذراع العسكرية لجماعة الإخوان والمسؤولة عن تدريب الإرهابيين الذين قاموا بارتكاب هذا العمل الإهابي، وأشرفت على العملية من بدايتها حتى نهايتها.

وأضاف أن حركة حماس تعتبر نفسها الذراع العسكرية لجماعة الإخوان، بحسب ما ورد بالمادة الثانية من ميثاقها والتي تنص على "أن المنظمة جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين وحركة الإخوان المسلمين كتنظيم عالمي، وهي كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث"، وهذا ما يؤكد ارتكابهم للجريمة لحساب جماعة الإخوان، كما أنهم ارتكبوا العديد من العمليات الإرهابية الأخرى في مصر بعد عزل الجماعة ومرسي من الحكم، ومن قبل ذلك بدأت جرائمهم الإرهابية باختراق الحدود المصرية واقتحام السجون وتهريب عدد من قيادات الإخوان المحبوسين وقيادات من حركة "حماس" خلال ثورة يناير 2011.

وأشار محمود إلى أنه استند في دعواه إلى ما كشفته التحريات والتحقيقات في تلك الواقعة وثبوت ضلوع "حماس" في ارتكاب جريمة اغتيال النائب العام، وقيامهم بتجهيز كافة الدعم من تدريب في قطاع غزة، وإعداد العبوات الناسفة، ورصد المواقع وإشرافهم الكامل على تدريب هؤلاء الإرهابيين حتى دخولهم البلاد، وارتكابهم الجريمة، وإرسال صور العملية إلى حماس بقطاع غزة فور حدوثها.

وأكد محمود أنه أرفق في الدعوى الشهادات التي وردت في محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والتي تثبت ارتكاب حركة "حماس" للعديد من الوقائع الإرهابية، منها اختراق الحدود المصرية، واقتحام السجون، وتهريب 23 ألف سجين، وتهريب أسلحة لضرب المتظاهرين عبر الأنفاق من غزة لمصر.

وطالب محمود في دعواه بحظر حركة "حماس" وإدراجها كمنظمة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر ضمن العناصر الإرهابية، وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر.