موقع رام الله الاخباري : 

 اكدت فعاليات وقيادات ومؤسسات وطنية مختلفة في العديد من محافظات الضفة الغربية، في ختام سلسلة اجتماعات عقدتها اليوم الأحد،لمناقشة إضراب المعلمين وانعكاساته على الطلاب والعملية التربوية، ان المعلم الفلسطيني هو رأس حربة النضال الوطني وان انتظام التعليم أولوية وطنية.

وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، إن المعلم رأس حربة النضال الوطني الفلسطيني، وإننا لا نملك أي موارد إلا اننا نعول على الموارد البشرية والعقول النيرة التي تفرزها خبرات معلمينا الذين يقومون بأدوار ريادية على كافة الأصعدة".

وبينت المحافظ خلال لقاء عقدته في مقر المحافظة اليوم الأحد، بحضور مؤسسات المحافظة ان الاتفاق الذي وصلت له الحكومة مع الاتحاد يجب ان يتابع ويتطور على مراحل لينصف هذا القطاع الأهم، لافتة انه مهما قُدم لصالح معلمينا يبقى الجميع مقصرا فهم من خرّجونا جميعا وعلّمونا منذ الابتدائية الى الثانوية حروف فلسطين والانتماء للأرض وهم أول المنتمين وعنوانهم جميعا، مشيرة الى أن عودة قلاع العلم للانتظام هو مطلب شعبي ورسمي فهذه الأجيال مسؤولية الجميع وعلى رأسهم المعلم، وعدم انتظام الدراسة يعني تأجيل امتحان الثانوية العامة الذي يعتبر مفتاح مرحلة جديدة مفصلية للطالب ومستقبله، ويعني تسرب الطلبة والطالبات والذي يحمل بطياته أكبر المخاطر اجتماعيا وسياسيا، لافتة ان مقاعد الدراسة هي المكان الطبيعي لهذا الجيل الذي يستهدف بدم بارد من قبل الاحتلال الغاشم.

ودعت المحافظ غنام المعلمين الذين عوّدونا جميعا على أن يكونوا الأحرص على هذه المسيرة لتغليب مصلحة الطالب في هذه الظروف الدقيقة، مشيرة الى أن محافظة رام الله والبيرة متميزة بمعلميها، لافتة ان آخر انجاز كان للمعلمة الحروب التي حصلت على مكانة متقدمة بين أفضل 10 معلمين على مستوى العالم.

واعتبرت غنام ان مشكلة المعلم يجب ان تحل وهم على رأس عملهم لأنهم الأحرص دائما وان نقل المشكلة الى الشارع يعني استغلالها من قبل البعض لتمرير اجندات بعيدة كل البعد عن الصالح العام، مشددة على ان معلمينا اوعى من كافة هذه المحاولات فقد قدموا أرواحهم في سبيل رسالتهم السامية وكانوا وما زالوا أصحاب رسالة وليسوا مجرد موظفين.

كما واعتبرت المحافظ غنام ان الرئيس هو المعلم الأول وانه يولي اهتماما خاصا بقطاعي الصحة والتعليم، مؤكدة ان التكامل بين المؤسسة الرسمية والشعبية لصالح الطالب هو التطلع الأساس للجميع.

وفي قلقيلية بحث في اجتماعين متتالين اليوم الأحد، أزمة إضراب المعلمين وسبل حلها للخروج من المأزق الحالي.فقد دعا المجلس التنفيذي في محافظة قلقيلية إلى انتظام العملية التعليمية، بعد أن تم توقيع الاتفاق مع الحكومة. وشدد المجلس على ضرورة عودة المعلمين إلى مدارسهم واستئناف الحوار على الحقوق المطلبية للمعلمين.  

وخلال افتتاحه الاجتماع ثمن محافظ قلقيلية رافع رواجبة، الدور الذي يقوم به المجلس التنفيذي، ورحب بالمدراء الجدد الذي تسلموا مهامهم مدراء لمديريات المحافظة، وأشار إلى أن هذا الاجتماع مخصص لمناقشة إضراب المعلمين وانعكاساته على الطلاب والعملية التربية، مؤكداً على مطالب المعلمين العادلة.وناقش الحضور عدة قضايا تتعلق بالآليات التي يمكن من خلالها استئناف العملية التعليمية، حتى لا تضيع السنة الدراسية على الطلاب.

وفي سياق متصل عقد في مقر حركة فتح اقليم قلقيلية اجتماع بين عشرات المعلمين وأمين سر وأعضاء الاقليم بحضور المحافظ ومديرة مديرية التربية والتعليم.حيث استمعوا لمطالب المعلمين وأسباب الأزمة وتم بحث سبل الخروج منها بما يخدم العملية التعليمية والطلبة.

ودعا مجلس السلم الأهلي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية الى ضرورة انتظام العملية التعليمية في مدراس المحافظة والانتهاء من حالة الاضراب التي أضرت بشكل كبير في سير العام الدراسي، وخصوصاً بعد توقيع الحكومية على الحقوق المطلبية للمعلمين، مشيرا الى خطورة الاستمرار في عرقلة مسيرة التعليم والتي قد تؤدي تأجيل العام الدراسي وامتحان "التوجيهي".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس السلم الأهلي للمحافظة الذي يتكون من عدد من المؤسسات الرسمية وكافة المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المحلي والأطر والنقابات والاتحادات ووجهاء العائلات وفصائل العمل الوطني بالمحافظة والذي عقد برئاسة المحافظ اللواء ربيح الخندقجي.

وأشارت فعاليات المحافظة إلى ان الاضراب المدروس يجب ان يكون وسيلة لتحقيق مطالب وليس غاية، وهذا يتطلب من كافة مكونات المجتمع ان تقول كلمتها  في حماية حقوق المعلمين الذي اقرته الحكومة وحماية مستقبل ابنائنا الطلبة الذين توجهوا الى مدراسهم صباحا ولم يتلقوا تعليمهم، رغم اقرار الحكومة بالاتفاق الموقع مع اتحاد المعلمين حول حقوقهم المطلبية.

وناقش الحضور آلية العمل من أجل الخروج من حالة الإرباك التي تعانيها العملية التربوية بالمحافظة، كما محافظات الوطن وتشكيل لجان اسناد من أجل العمل على حث جموع المعلمين الالتزام بالدوام واعادة مسيرة التعليم الى طريقها الصحيح، مشيرين إلى أن مطالب المعلمين بإجراء انتخابات جديدة للاتحاد العام للمعلمين هو مسؤولية المعلمين، وان مطالبهم تتحقق بالحوار والحراك الداخلي النقابي حسب النظام الداخلي الخاص بهم ولا علاقة له بالحكومة والعملية التعليمية.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الإعلام في بيان صحفي، إنها تتابع الأزمة الراهنة للمعلمين وإضرابهم في أسبوعه الثاني، والذي يمس كل أسرة فلسطينية، ويهدد استمرار مسيرة التعليم في الوطن.

وجاء في البيان، "إذ تعتبر الوزارة المُعلم المدافع الأول عن وطننا وأجيالنا، والملهم لإبداعنا ومسيرتنا الإنسانية والنضالية، فإنها تحث المربين، وفي هذه الظروف الحالكة التي يعيشها شعبنا ومحيطنا العربي والإقليمي، إلى تغليب لغة الحرف الأول الذي يتقنوه جيداً، لغة العقل والحوار ومصلحة أجيالنا وإقفال نوافذ الفرقة؛ ونثق أن حكمة صاحب الرسالة الانسانية تتفهم ذلك حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر، وتُعرض مستقبلنا التعليمي للتهديد، وتحرف بوصلة مشروعنا الوطني ومطالبهم المشروعة عن وجهتها".

وأكدت أن الرئيس محمود عباس والحكومة يتفهمون مطالب رسل العقل والعلم والمعرفة، ويتابعون تلبية الحقوق والمطالب في حدود ما هو ممكن ومتاح، ونعلم أنه جرى التعامل مع تلك المطالب وتلبيتها بمسؤولية عالية.

وجددت الوزارة التذكير بأن مسيرتنا التربوية التي حافظنا عليها في أقسى الظروف وأحلكها، وأبدعنا في حمايتها في مواجهة سياسة الإغلاق والحصار والتجهيل التي فرضها الاحتلال، ينبغي أن لا تتوقف.

وحثت وسائل الإعلام الوطنية والعربية على عدم حرف الأزمة عن مسارها، وتحميلها أكثر مما تحتمل، لأن مصلحتنا الوطنية فوق كل اعتبار، ولا ينقصها اصطياد البعض في الماء العكر، وتدعو إلى عدم التعامل مع شائعات تثبت بالدليل القاطع حاجتنا للالتفاف حول مشروعنا الوطني ومستقبل أجيالنا في وقت واحد، وسد كل نافذة أمام المتصيدين لمشروعنا الوطني.

وبدوره، أكد محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني أن كرامة المعلم محفوظة بالقانون وهي ليست منّة من أحد، داعيا إلى انتظام العملية التعليمية.وأضاف الفتياني، خلال اجتماع طارئ للمجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، اليوم الاثنين، في مقر المحافظة، أن العمل النقابي والمطالب النقابية هي مشروعة، والحكومة تعاملت بصدر رحب وبكل مهنية مع كل المطالب وتوصلت إلى اتفاق يشمل كل الأمور العالقة ما بين الاتحاد والحكومة.

وأبدى تفهمه للكثير من القضايا المطلبية للمعلمين، مؤكدا أن الجميع مطالب بأن يتصرف بمسؤولية وحس وطني عال، والموازنة بين استمرار الحياة وبناء المؤسسة وبين تحقيق المطالب لهذا القطاع أو ذاك، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية التي نعيشها، حكومة وشعبا.