موقع رام الله الاخباري - كتبت صحيفة "هآرتس" انه تبين للجهاز الأمني بان امكانية طرد عائلات الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، الى غزة، غير واردة من ناحية قضائية، ولذلك تم التخلي عنها. وكان الجهاز الأمني قد بدأ قبل عدة اشهر بفحص امكانية طرد عائلات منفذي العمليات الى غزة، بهدف "ردع منفذي العمليات المحتملين". وحسب التخطيط الأصلي فقط سعى الجهاز الأمني الى فحص امكانية طرد العائلات التي يتضح بأنها كانت تعرف عن نوايا اولادها او دعمتهم. وقال مصدر امني في حينه انه "اذا تبين بأن هناك ام عرفت بأن ابنها ذاهب للقتل ولم تفعل شيئا حيال ذلك، فلتعرف العائلة ان مصيرها قد يكون الطرد الى غزة".
وبعد فحص هذه الامكانية مع المستشارين القانونيين في الجهاز الأمني ووزارة القضاء، تم نفي هذه الامكانية. وقال مصدران مطلعان على الموضوع لصحيفة "هآرتس"، ان المستشار القانوني السابق للحكومة، يهودا فاينشتاين، والمستشار الحالي ابيحاي مندلبليت عارضا هذه الخطوة.
وفي الايام الاخيرة اعيد طرح هذه الفكرة، ايضا من قبل وزراء في الحكومة. وقال وزير المواصلات يسرائيل كاتس، يوم الاثنين، خلال مشاركته في مؤتمر في القدس، انه يجب طرد عائلات المخربين. كما تطرق وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان خلال مشاركته في مؤتمر لمعهد سياسة مكافحة الارهاب في المركز متعدد المجالات في هرتسليا، الى الموضوع، وقال: "لأسفي ورغم محاولتي دفع الموضوع الا انه لن يتم طرد عائلات المخربين من الضفة الى غزة". وادعى ان هذه الخطوة رادعة، لكن المستشارين القانونيين عارضوها بادعاء انها غير قانونية.
يشار الى ان الجيش قام في فترة الانتفاضة الثانية بطرد عائلات الى غزة بعد مصادقة المستشار القانوني للحكومة الياكيم روبنشطاين، في حينه، على الامر، ومن ثم مصادقة المحكمة العليا عليه بعد اجراءات قانونية طويلة.
