رام الله الإخباري
موقع رام الله الاخباري :
أعلنت وزارة الصحّة عن تخفيض أسعار أكثر من ألف صنف دوائي محلّي ومستورد، بنسبة وصلت 20% من الأصناف التي يتم تداولها في السوق الفلسطينية، وذلك اعتباراً من شباط الجاري؛ تماشيا مع تعليمات التسعير المقرة منذ العام 2009.
المادة 17 من تعليمات التسعيرة، تنص على أنه "في كل الأحوال يجب ألا يزيد سعر أي دواء للجمهور والذي يحمل نفس العلامة التجارية في فلسطين عن سعره في أقرب دولة مجاورة".
كيف تتم آلية حساب أسعار الأدوية المستوردة ومحلية الصنع؟ وما هي نسب الانخفاض في أسعار الأدوية، والآلية والمرجعية في تخفيض أسعار 20% من الأدوية؟.
نسبة التخفيض تتراوح بين 8% الى50%
مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة رانيا شاهين، تحدثت لـ"وفا" عن موضوع تخفيض أسعار الأدوية والسياسات المعمول بها في هذا الإطار، وقالت "مع بداية كل عام تتم مراجعة شاملة للأسعار في السوق الفلسطينية، والتي يقوم بها قسم التسعير التابع للسياسات الدوائية في الإدارة العامة للصيدلة، ومقارنة الأسعار مع أقرب دولة مجاورة حسب تعليمات التسعيرة التي يتم من خلالها تحديد الأسعار للمستهلك والتكلفة ونسبة الربح، وبناء على ذلك تتم مراسلة الشركات العاملة في قطاع الأدوية".
وأضافت أن دائرة السياسات الدوائية قامت بالمجهود الأكبر ومقارنة الأسعار بناء على تعليمات التسعيرة ومراجعة هذه الأسعار للجمهور في أقرب دولة مجاورة، حسب المادة 17 من تعليمات التسعيرة المعتمدة عام 2009، حيث تبين أن جزءا من هذه الأصناف تم تخفيضه في الدولة المجاورة.
وأشارت شاهين إلى مراسلة الشركات بضرورة تخفيض الأسعار، وبناء على ذلك عقد اجتماع للجنة التسعير برئاسة وزير الصحة الدكتور جواد عواد، بمشاركة رئيس اتحاد الصناعات الدوائية، واتحاد موردي الأدوية، ونقابة الصيادلة، ووزارة الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى وزارة الصحة، وقد وافق الجميع على التخفيضات بالأسعار التي تم طرحها.
وأشادت شاهين بمواقف شركات ومصانع الأدوية، التي أكدت أنه لا يمكن الموافقة على صنف دوائي محلي يكون سعره أعلى من الأجنبي، وقالت "كوزارة صحة ندعم ونشجع الصناعة المحلية، وهنا نكون قد قدمنا رسالتنا كإدارة عامة للصيدلة، وهي ضمان وصول دواء آمن وفعال وذي جودة عالية وبسعر مناسب للمواطن الفلسطيني".
وأكدت شاهين أن قرار تخفيض بعض اصناف الأدوية يدخل حيز التنفيذ منذ بداية شباط، وتم إصدار تعميم للصيادلة حول موضوع تخفيض الأسعار منتصف شهر كانون الأول من العام الماضي، لضمان التخفيف من مشكلة تكدس الأدوية بأسعار قديمة، وبالتالي يحدث لبس وخلط بين الأسعار القديمة والجديدة، وذلك من خلال دعوة الصيادلة لشراء كميات فقط لحاجتها لشهر، تفاديا لتركمها كون هناك تسعيرة جديدة، مع بداية شهر شباط.
وأشارت إلى تخفيض أسعار 100 صنف محلي، و900 صنف أجنبي، مؤكدة أن كل عبوة دواء عليها لاصق مكتوب عليه نقابة الصيادلة وسعر البيع للجمهور، الذي عليه التأكد منها دون زيادة ولا نقصان، تفاديا لحدوث مضاربة الممنوعة بتاتا.
بدورها، قالت القائم بأعمال دائرة السياسات الدوائية في وزارة الصحة سناء أبو زعرور، إن نسب التحفيض تتراوح من 8% الى 50% لأدوية معظمها لأمراض مزمنة.
وأشارت الى أن نسبة تخفيض طالت 20% من الأدوية، وذلك حسب عملية خاضعة لتعليمات التسعير ومراجعة الأسعار سنويا مع بداية كل عام، موضحة أن قانون الصحة العامة والذي تنبثق عنه السياسة الدوائية الوطنية، يؤكد على توفير دواء للمريض آمن وفعال وذي جودة عالية وسعره في متناول الجميع.وقالت إنه بالمقارنة مع أقرب دولة مجاورة، لاحظنا انخفاضا بأسعار بعض أسعار الأدوية، وكان الاتجاه السائد نحو التخفيض.
آلية حساب أسعار الأدوية المستوردة ومحلية الصنع
حسب المادة (3) من تعليمات التسعيرة المقرة عام 2009 والتي تتضمن آلية حساب سعر الأدوية (المستوردة) فانه "يحدد سعر الدواء الجنيس- وهي أدوية محلية الصنع تحوي نفس المادة الفعالة في الدواء الأصلي المبتكر ونفس التركيز- والذي له مثيل مسجل في فلسطين بسعر يقل بنسبة 30% كحد أدنى عن السعر الحالي للدواء الأصيل أو سعر الدواء الأصيل عند إعادة تسعيره أيهما أقل، على أن تتم عملية إعادة التسعير للدواء الأصيل في فترة تقل عن شهر واحد من تاريخ تغير سعره.
في حين "يحدد سعر الدواء الجنيس والذي ليس له مثيل مسجل في فلسطين بسعر يقل بنسبة 30% كحد أدنى عن وسيط السعر الناتج من أسعار بيع الدواء للجمهور في كل دولة من الدول التالية (بريطانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، والأردن، والسعودية) محسوباً من تطبيق البند الثاني من المادة الثانية من هذه التعليمات.
وعن آلية حساب سعر الأدوية المحلية حسب المادة (6) من تعليمات التسعير، "يحدد سعر الدواء الجنيس والذي له مثيل مسجل في فلسطين بسعر يقل بنسبة 30% كحد أدنى عن السعر الحالي للدواء الأصيل أو سعر الدواء الأصيل عند إعادة تسعيره أيهما أقل، على أن تتم عملية إعادة التسعير للدواء الأصيل في فترة تقل عن شهر واحد من تاريخ تغير سعره.
ويحدد سعر الدواء الجنيس والذي ليس له مثيل مسجل في فلسطين بسعر يقل بنسبة 30% كحد أدنى عن وسيط السعر الناتج من أسعار بيع الدواء للجمهور في كل دولة من الدول التالية (بريطانيا، وبلجيكا، وايطاليا، والأردن، والسعودية) محسوباً من تطبيق البند الثاني من المادة الثانية من هذه التعليمات.
هبوط الأسعار عالميا وراء الانخفاض
من جانبه، قال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية عوض أبو عليا، "رغم أن تكاليف الإنتاج وحجم السوق الصغير يفرضان سعرا أعلى للمنتجات الفلسطينية، إلا أن الصناعة الدوائية الفلسطينية قررت التماشي مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن.
وأكد أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة وتم اختيار مجموعة من الأصناف، والتي عمليا انخفضت أسعار بعضها عالميا، وبالتشاور مع وزير الصحة الدكتور جواد عواد قامت المصانع بتخفيض أسعار ما يقارب 10% من منتجاتها، وبنفس الوقت بقية الأصناف المصنعة محليا أسعارها بالأساس تقل عن أسعار الأدوية المستوردة أو الإسرائيلية لنسبة تصل الى 30%.
وأشار الى أن التخفيض سيكون له تأثير إيجابي على المواطن الفلسطيني، خاصة لأدوية الأمراض المزمنة، حيث إن بعض الأصناف وصل تخفيض أسعارها الى نسبة تتجاوز 50%، مؤكدا أن مصانع الأدوية تتأقلم مع هذا التخفيض، كونها صناعة كبيرة ومصدرة ولها بعد إقليمي وتستطيع بقوتها المالية والتسويقية مواجهة هذا التخفيض، والمصانع في خططها قصيرة المدى، يوجد لديها أصناف جديدة ستطرحها قريبا تستطيع من خلالها تعويض أي خسائر في بعض الأصناف .
وأضاف أبو عليا أن السبب وراء التخفيض لبعض أسعار الأدوية جاء نتيجة انخفاض أسعارها عالميا، وهذه سوق فيها منافسة، ونحن لسنا بمعزل عن الأسواق القريبة منا، وسياستنا هي التماشي مع أسعارها.
وأكد أن مصانع الأدوية الفلسطينية ملتزمة بنظام التسعير المقر من وزارة الصحة، المصمم بالأساس لمصلحة المريض الفلسطيني، ولا يسمح أن تكون الأسعار المحلية أعلى من مثيلاتها.
وقال إن هناك تطور بموضوع التصدير خاصة في الأسواق الأبعد مثل أستراليا، حيث استطاعت الصناعة الفلسطينية تسويق منتجين مؤخرا، إضافة الى الدخول لأميركا اللاتينية.
نقابة الصيادلة وعلى لسان نقيبها أيمن خماش، أكدت أنها مع تخفيض الأسعار، في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن، رغم أن هناك آثارا سلبية بانخفاض نسبة المبيعات، وبالتالي انخفاض نسبة الربح.
وقال خماش إن نسبة الانخفاض تتراوح من 10% الى 40%، وإن المواطن سيلمس هذا الانخفاض بالأسعار في بعض أصناف الأدوية، مشيرا إلى أن عدد الأدوية المتداولة في الأسواق حوالي 5000 صنف دوائي.
وأضاف أن الأسعار مقارنة بالنسبة لأقرب دولة تكون بناء على سعر البيع وليس على سعر التكلفة، إلا أن بعض شركات الأدوية كانت ولا تزال، لا تلتزم بنسبة ربح الصيدلي حسب تعليمات التسعيرة.
ويعزو خماش أسباب انخفاض الأسعار الى هبوط أسعارها عالميا.يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن تخفيض أسعار 1000 صنف دوائي عربي وأجنبي وإسرائيلي، ونشرت قوائم بأسماء وأسعار الأدوية التي خفضت أسعارها على موقع الوزارة الإلكتروني.
http://pharmacy.moh.ps/index/PriceList/Language/ar
وزارة الصحة
