رام الله الإخباري

موقع رام الله الاخباري  : 

بعد 69 يوم من الإضراب عن الطعام، تجتمع النيابة العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك) لبحث تعليق أمر الاعتقال الإداري الصادر ضد الأسير الصحافي محمد القيق، فيما رفض الأخير ذلك.

وقال مدير عام الشؤون القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إياد مسك، إن 'هذا اللقاء يأتي امتدادا للجريمة التي بوركت من خلال المحكمة العليا الإسرائيلية التي عقدت قبل أيام، وصدر عنها تخويل الموضوع للنيابة الإسرائيلية، وهذا بحد ذاته مساحة حرة للنيابة والشاباك للتعامل مع حالة محمد وفقا للأهواء والتقديرات'.

وبين مسك أن الأسير القيق أكد يوم أمس رفضه لهذا اللقاء، ولموضوع تعليق الاعتقال، وأه لن يفك إضرابه إلا بإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه بشكل رسمي، وفقا لقرار واضح.

وأوضحت الهيئة في بيانها 'أن تعليق الإضراب يعني أن يبقى الأسير القيق بمستشفى العفولة تحت الحراسة ولا يسمح له بالحركة، ويتم النظر بحالته لاحقا، وهذا لا يمنع من استئناف قرار اعتقاله الإداري كما حدث مع الأسير محمد علان الذي علق اعتقاله وأعيد له، بعد فك إضرابه وتحسن حالته'.

ويوم السبت، فقد الأسير القيق قدرته على النطق، وفق تقرير لمستشفى العفولة حيث يرقد، ووفًقا للتقرير، فإن الأسير القيق فقَد قدرته على الكلام ويتواصل مع من حوله بالإشارة، علاوة على ازدياد حالة النعاس لديه، إضافة إلى أنه ضعيف بشكل واضح، مع التأكيد على أنه ما زال في وعيه، ويرفض إجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير الصحافي محمد القيق من منزله في رام الله، حيث يعمل مراسلا لقناة المجد السعودية، بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي. وأضرب عن الطعام بعد أيام على اعتقاله، احتجاًجا على سوء معاملته، ثم حِّول لمدة ستة أشهر إلى الاعتقال الإداري فواصل إضرابه احتجاجا على ذلك.

هيئة شؤون الاسرى