رام الله الإخباري

موقع رام الله الاخباري - اعتبر مواطنون فلسطينيون مقيمون في الكويت موافقة مجلس الوزراء الكويتي على طلب وزارة التربية والتعليم العالي السماح بإعادة التعاقد مع المعلمين الفلسطينيين المقيمين في البلاد بعد إيقاف التعامل معهم منذ أكثر من 25 عاما، خطوة إيجابية وهامة لتطوير التعليم الذي بات يعاني من سلبيات أثرت على مخرجاته.

وأرجع وزير التربية والتعليم الكويتي الدكتور بدر العيسى عودة الوزارة إلى الاستعانة بالمعلم الفلسطيني بعد انقطاع طويل، إلى مستواه المرموق وتميزه في القطاع التعليمي خلال الفترة التي عمل بها في الماضي.

وقال العيسى في تصريح للجزيرة نت إن قرار الوزارة يختص بالمعلمين الفلسطينيين المقيمين في الكويت ومن تنطبق عليهم شروط وزارة التربية، مشيرا إلى أن القطاع التعليمي في الكويت كانت له تجربة ناجحة ومتميزة في الاستعانة بهم حيث أثبتوا كفاءة وقدرة على إثراء العملية التربوية في الدولة، الأمر الذي ساهم في إقرار إعادتهم، لافتا إلى أن الانقطاع الطويل عن التعاقد معهم كان مرتبطا بمواقف سياسية سابقة.

وأضاف أن التعاقد معهم سيكون ضمن تخصصات معينة مثل الفيزياء والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

قرار سياسي
من جانبه، يقول عودة شبير -وهو أحد أقدم المعلمين الفلسطينيين في الكويت- للجزيرة نت إن الموقف الكويتي من إيقاف التعامل مع بعض المعلمين، شمل -بالإضافة إلى الفلسطينيين- معلمي الأردن واليمن والسودان والعراق التي كانت تعرف بدول الضد أثناء الغزو العراقي للكويت، مضيفا أن الدولة أعادت التعاقد مع كافة الجنسيات منذ أكثر من خمس سنوات باستثناء دولة فلسطين نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية وسياسية بين البلدين.

وحول أسباب إعادة التعاقد مع المعلمين الفلسطينيين، قال المستشار التربوي الفلسطيني وأحد أقدم المعلمين في الكويت سالم محمد، إنه يعتقد أن ذلك يرجع إلى ما لمسته الوزارة من سلبيات في العملية التعليمية، فضلا عن نجاح التجربة الكويتية الفلسطينية في الماضي، وصعوبة التعاقد الآن مع جنسيات أخرى كالسورية والمصرية نظرا لوجود تعقيدات في الحصول على موافقات أمنية وتأشيرات لدخول الكويت.

وأضاف أن المعلمين لا يشكلون نسبة عالية من الفلسطينيين الذين يصل عددهم في الكويت إلى نحو خمسة آلاف شخص ممن يحملون وثائق السفر الفلسطينية ويعمل غالبيتهم في التدريس بالمدارس الخاصة والأجنبية التي تقدم رواتب شهرية أعلى من الرواتب التي تقدمها وزارة التربية.
تجارة الدروس
من جانبها تقول المعلمة الفلسطينية أمل سالم إن صعوبة التعامل مع الأجيال الحالية وسلوكياتهم تحتاج إلى معلمين ذوي شخصيات قوية وخبرات تعليمية وتربوية، وهو ما يتوفر لدى المعلم الفلسطيني حسب اعتقادها، مشيرة إلى أن المجتمع الكويتي يعاني حاليا من تجارة الدروس الخصوصية حيث وصل أجر المدرس في الساعة إلى 25 دينارا كويتيا (أكثر من 80 دولارا) في بعض الحالات.

أما نور خضر -وهو فلسطيني مقيم بالكويت- فيعتقد أن مشكلة تدهور مستوى التعليم في الكويت لن تتحسن حتى وإن تعاقدت الدولة مع جيل جديد من المعلمين الفلسطينيين، إلا إذا قدمت الدولة رواتب مجزية وخدمات جيدة تمكنهم من دفع تكاليف الحياة دون الحاجة إلى الاستعانة بالدروس الخصوصية لتغطية المصاريف الشهرية المرتفعة في الدولة.

وأشار خضر إلى أن المقيم في الكويت يحتاج شهريا إلى نحو 500 دينار كويتي (نحو 1600 دولار) من أجل دفع إيجار المنزل والمدارس لأبنائه، دون الحاجيات الأخرى.

الجزيرة