رام الله الإخباري
موقع رام الله الاخباري :
عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية رقم 86، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، وترأسها رئيس الوزاء رامي الحمد الله، وصادق على عدة أمور في الشأن المحلي، وتطرق إلى عدة قضايا تعنى بالشأن الوطني.
ووفق بيان مجلس الوزراء بهذا الخصوص، فقد تقررت الموافقة على عقد الدورة العاشرة لمعرض فلسطين الدولي بمشاركة دولة الكويت كضيف شرف، وتكليف الوزارات والهيئات الحكومية بتقديم الدعم والمساندة لوزارة الثقافة وتلبية احتياجاتها لإنجاح المعرض.
وصادق المجلس على حل وضم هيئات محلية وفصل تجمعات سكانية في المحافظات الشمالية، وإحداث هيئات محلية جديدة، وقرر تكليف وزير الحكم المحلي بتشكيل المجالس المحدثة، لحين إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وتشكيل لجنة لتسوية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على فصل التجمعات السكانية، وحل وضم وإحداث الهيئات المحلية، "بهدف تعزيز مبدأ اللامركزية والمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات، وتعزيز دور الهيئات المحلية وتنميتها للقيام بواجباتها ووظائفها بكفاءة وفاعلية".
وقرر المجلس التنسيب إلى الرئيس محمود عباس باستملاك قطعة الأرض المعروفة بمعصرة الطحبوش من أراضي اليامون/ جنين لصالح بلدية اليامون، لغايات إنشاء موقف للمركبات العمومية عليها، وقطعة أرض من أراضي بلدة تياسير في محافظة طوباس، لصالح سلطة المياه لاستخدامها في مشروع محطتي ضخ المياه لمنطقة تياسير.
من ناحية اخرى، أشاد المجلس "بجرأة وشجاعة وزيرة خارجية السويد مارغوت وولستروم، وما تحلت به من مسؤولية أخلاقية وإنسانية وسياسية، بمطالبتها بفتح تحقيق دولي بشأن الإعدامات الميدانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق ابناء شعبنا بحجج واهية وروايات مزورة".
ودعا كافة أطراف المجتمع الدولي إلى "إعلاء صوتها في وجه السلوك الإسرائيلي العدواني، والوقوف إلى جانب وزيرة خارجية السويد والاقتداء بمواقفها الجريئة، والإدانة الصريحة للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات رسمية من حكومتها، وإدانة الإجراءات والقوانين العنصرية التي تفرضها بقوة الاحتلال، والتوقف عن لغة المحاباة لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، ورفع الحصانة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تتمتع بها، بل ومحاسبتها عن جرائمها البشعة بحق شعبنا".
وأكد المجلس أن إسرائيل "تمضي في تصعيد جرائمها البشعة تجاه شعبنا وأرضنا ومقدساتنا نتيجة عدم استجابة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي لطلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، ولطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة للتحقيق في جميع الجرائم والإعدامات الميدانية التي ترتكبها إسرائيل، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وامتناعه عن محاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في قطاع غزة، وترتكبها حاليا في الضفة الغربية، إضافة إلى استمرار بعض أطراف المجتمع الدولي بالانحياز إلى إسرائيل، وتبرئة الاحتلال واعتبار جرائمه بحق شعبنا بأنها دفاع عن النفس، وتوصيف نضال الشعب الفلسطيني، ودفاعه عن نفسه وأرضه ومقدساته بالعنف والإرهاب، مما شجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وأطفالنا، واستمرار رفض المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل، وإلزامه بالإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة، وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حريته وحقوقه، وتجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح أسرانا البواسل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية".
وأشاد المجلس بالتحرك "الجاد والمستمر للاتحاد الأوروبي لدعم حل الدولتين، وبتأكيده على أن الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي، وبأنه يشكل عقبة أمام السلام ويجعل من حل الدولتين أمراً مستحيلاً، مثمنا دوره والتزام دوله الأعضاء بضمان استمرار التنفيذ الكامل والفعال لتشريعات الاتحاد الأوروبي الحالية والترتيبات الثنائية التي تنطبق على منتجات المستوطنات، والتزامه بأن تشير كل الاتفاقات المبرمة بين دولة إسرائيل والاتحاد الأوروبي بشكل لا لبس فيه وبشكل صريح إلى عدم انطباقها على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967".
واعتبر المجلس أن هذا الدور الأوروبي يشكل دفعة هامة لجهود القيادة الفلسطينية نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أشاد المجلس بالقرار الذي اتخذته الكنيسة الميثودية المتحدة بسحب استثماراتها من مجموعة من البنوك الإسرائيلية المتورطة بتمويل المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، مرحبا كذلك بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حول مساهمة الأعمال التجارية في المستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني، ودور قطاع الأعمال الدولي والإسرائيلي في دعم الاستعمار الاستيطاني في دولة فلسطين المحتلة، ومساهمته في نظام التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ومصادرة إسرائيل للأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية، وسيطرتها الكاملة على جميع مناحي الحياة للفلسطينيين المقيمين فيما يسمى مناطق (ج)، وتهجيرهم قسرا بهدف توسيع المستوطنات.
ودعا كافة دول العالم إلى سحب استثماراتها من كافة الشركات والمنظمات الداعمة للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، مؤكدا أن الاستيطان الإرهابي الإسرائيلي الذي يتصاعد يوميا ليفتك بالأرض الفلسطينية ضمن سياسة حكومية رسمية، وبتمويل مباشر من الحكومة الإسرائيلية، يستوجب من المحكمة الجنائية الدولية التي قدم لها ملف الاستيطان، بسرعة التحرك وفتح تحقيق في هذه الجريمة، كما أن ما تقوم به عصابات المستوطنين وما يسمى بعصابات "دفع الثمن" و"شبيبة التلال" الإرهابيتين من جرائم تحت سمع وبصر وحماية قوات الاحتلال، يستوجب إدراج المجموعات اليهودية الاستيطانية على لوائح الإرهاب العالمي".
وندد المجلس بتصريحات يائير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل" التي أشار فيها إلى أن مستوطنة معاليه أدوميم والقدس المحتلة جزء من دولة إسرائيل، وأن الإسرائيليين يجب أن ينفصلوا عن الفلسطينيين وألا تبقى حياتهم مرتبطة بهم.
وأكد أن هذه التصريحات تنم "عن الجهل والغرور والعنصرية المتجذرة في العقلية الإسرائيلية، التي تصر على تجاهل عبر التاريخ، وعلى الاعتقاد بأنه يمكن إخضاع الشعوب وفرض الوقائع بالقوة العسكرية".
وفي السياق ذاته، عبّر المجلس عن استنكاره لقيام المتطرفين اليهود بخط عبارات عنصرية مسيئة على جدران كنيسة دير "رقاد العذراء"، في جبل صهيون في القدس المحتلة، مؤكداً أن هذه الخطوة "هي استمرار للسياسة العنصرية المتطرفة ضد كل ما هو غير يهودي وهي ترجمة فعلية للدعوات التي يطلقها كبار الحاخامات لإحراق المساجد والكنائس في القدس المحتلة، وتقويض حركة غير اليهود في المدينة، وتجديد منظمة "لاهافا" الاستيطانية دعواتها لحرق الكنائس في القدس، ومنع احتفالات عيد الميلاد، إضافة إلى حملات التشجيع والتحريض العنصرية التي يطلقها بعض الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار المسؤولين الإسرائيليين".
وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد القيق الذي رفضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية إلغاء قرار اعتقاله لمدة ستة أشهر، في ظل تواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 24/11/2015.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة الإفراج العاجل عن الأسير القيق نظرا لتدهور حالته الصحية التي وصلت إلى الخطر الشديد، مشيرا إلى أن اعتقاله تعسفيا يفتقد لإجراءات المحاكمة العادلة، ومطالبا المحكمة العليا الإسرائيلية بالإفراج العاجل والفوري عنه نظرا لوضعه الصحي الخطير.
ولفت المجلس إلى ارتكاب إسرائيل خلال العام المنصرم لـ16 جريمة حرب، و7 ضد الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالأسرى استكمالا لسياسة الجرائم الممنهجة والمستمرة بحقهم.
وأدان المجلس قيام سلطات الاحتلال بإغلاق المسرح الوطني الفلسطيني "الحكواتي" بداعي عقد ندوة ثقافية لمناقشة آفاق المشهد الثقافي المقدسي بحضور وزير الثقافة إيهاب بسيسو، معتبرا أن هذا الإجراء "يمثل تكريسا لسياسة الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف المؤسسات المقدسية"، ومطالبا الجهات الدولية المختصة بتفعيل دورها لحماية العمل الثقافي في القدس، وإلزام إسرائيل بإعادة فتح المؤسسات المقدسية التي قامت بإغلاقها في انتهاك للاتفاقيات.
واستنكرت الحكومة استمرار حملات التشكيك بها، "التي وصلت إلى حد توجيه اتهامات باطلة لها لمجرد مناقشتها في اجتماعها الأخير موضوع إعادة تنظيم المحافظات الوطن إلى أربعة أقاليم، مؤكدة أن الهدف من مناقشة المشروع ليس له أي علاقة بأي توجهات أو أفكار سياسية مستقبلية، وإنما يأتي في سياق بدء الحكومة بوضع خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017-2022، بما يشمل إعادة الهيكلة الإدارية لزيادة نجاعتها وملاءمتها لعملية التنمية المرجوة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف أماكن تواجدهم".
وأكد المجلس أن هذه الحكومة "ورغم ما تعرضت له من حملات، وما وضعت أمامها من عقبات سواء من سلطات الاحتلال، أو بعدم تمكينها من أداء مهامها في قطاع غزة، إلا أنها وبتوجيهات من سيادة الرئيس ورغم الأزمة المالية التي نواجهها، واصلت تلبية كافة احتياجات أهلنا في قطاع غزة، وخاصة عملية إعادة إعمار القطاع، وواصلت جهودها لإيجاد الحلول لمشكلة الكهرباء، واستجابت فورا لمبادرة الفصائل بحل أزمة معبر رفح. وشددت الحكومة على أنها ستواصل تحمل مسؤولياتها، ومناقشة القرارات واتخاذها في كل ما من شأنه إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده".
وتقدم المجلس بالشكر والامتنان إلى دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لمناسبة توزيع المرحلة الأولى لـ(1060) شقة سكنية بمدينة سمو الشيخ حمد، التي تم إنشاؤها في خان يونس بتمويل من دولة قطر ضمن المنحة التي قدمتها بقيمة (407) ملايين دولار في عهد سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، علما أن إقامة المدينة سيتم على ثلاث مراحل، حيث شارفت المرحلة الأولى منها على الانتهاء ولم يتبق سوى جزء بسيط من البنية التحتية، وهي تتكون، إضافة الى الشقق السكنية، من مرافق وخدمات تجارية وتعليمية وصحية وبنى تحتية متميزة، هذا وسيتم إنجاز المرحلة الثانية التي تتكون من 1264 شقة سكنية خلال ثمانية أشهر.
ورحب المجلس بالاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين دولة فلسطين وجمهورية الهند لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشاد المجلس بالعلاقات الفلسطينية الهندية التاريخية المتميزة، التي تجمع الشعبين والقيادتين الفلسطينية والهندية، معربا عن شكره وتقديره لجمهورية الهند حكومة وشعبا، على الدعم السياسي والاقتصادي والتنموي الذي تقدمه للشعب الفلسطيني.
وتقدم المجلس بالتهنئة والتبريك إلى أبناء الطائفة الأرمنية لمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا أن "يحتفل شعبنا بهذه المناسبة العام المقبل وقد تحققت أمانيه بالحرية والعودة والاستقلال على أرض دولته المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس".
وأطلع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة أعضاء المجلس على نتائج اجتماعه ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ مع وزير المالية الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه تم مناقشة الجمود في عملية السلام جراء استمرار إسرائيل في مشاريعها الاستيطانية، ورفضها تنفيذ الاتفاقيات الانتقالية ومواصلة سلطات الاحتلال ارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
كما أكد وزير المالية والتخطيط مطالبته لوزير المالية الإسرائيلي بضرورة معالجة كافة الملفات التجارية والاقتصادية العالقة منذ سنوات والتي تماطل إسرائيل في إيجاد الحلول لها، والتي ستساهم في التخفيف من معاناة المواطن الفلسطيني، واسترداد جزء كبير من أموالنا لدى الجانب الإسرائيلي.
وأعرب المجلس عن اعتزازه بالإنجاز الفلسطيني الكبير بإجراء أول عملية زراعة قلب صناعي في مستشفى النجاح الوطني بنابلس، مشيدا بكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، وبجهود كافة طواقم المستشفى، وتقدم بالتهنئة إلى المريض أحمد سياعرة (19 عاما) من بيت لحم بنجاح العملية.
الاعلام الحكومي
