رام الله الإخباري

موقع رام الله الاخباري : 

أعلنت وزارة الصحة الاثنين عن أنها تعمل على تحديث نظام التأمين الصحي في إطار ميزانية تبلغ حوالي ثلاثة ملايين وأربعمئة ألف دولار في إطار مشروع مع البنك الدولي.

وذكر بيان للوزارة  أن الخطوة ستتم عبر تحديث نظام الصحة والخدمات المقدمة والإجراءات القانونية للحصول عليه، إضافة لرفع كفاءة البرنامج الالكتروني للنظام التأميني المحوسب في الضفة.

وقال وزير الصحة جواد عواد إن الوزارة تسعى إلى جلب عدد أكبر من المواطنين إلى التأمين الصحّي في محاولة لتوسيع دائرة التكافل الاجتماعي مع المواطنين وداخل المجتمع نفسه.

ويبلغ مقدار الإيرادات السنوي من التأمين الصحّي نحو 300 مليون شيقل، في حين تنفق الوزارة ما يقارب مليار و300 مليون شيقل سنوياً.وذكر عواد أنه بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات تم اصدار التأمين الصحي عام 1994، كمشاركة في تحمّل المسؤولية الطبية والعلاجية لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يحتاجون العلاج والدواء، ومن خلال مساهمة من يقدر من أجل من لا يقدر وغير المحتاج في مساعدة المحتاج.

وأشار إلى أن التأمين الصحّي الحكومي يقدّم سلة مفتوحة من العلاجات والأدوية داخل مراكز علاج وزارة الصحّة الفلسطينيّة وخارجها ممن يتطلب علاجهم تحويلات، إضافة لأكثر من 500 نوع دواء، وهذا أعلى بكثير مما تقدّمة أي مؤسسة صحّية في العالم، ما يجعل التأمين الصحي الحكومي في فلسطين الأكثر كرماً في العالم.

أنواع التأمين الصحّي

تنقسم التأمينات الصحية، وفق مدير عام التأمين الصحي نزار مسالمة إلى قسمين : التأمينات العادية المتعلقة بالنظام الرسمي مثل التأمينات الاختيارية والاشتراكات الجماعية ، إضافة إلى التأمينات الصادرة للحالات المحولة من الشؤون الاجتماعية وأسر الشهداء والجرحى وغير ذلك.

والقسم الآخر يتعلق بالتأمينات المجانية التي تمنحها الوزارة إلى بعض الفئات من المجتمع والذي جاء بناءا على قرار من عرفات عام 2000 بمنح المتعطلين عن العمل تأمين صحي مجاني يتم علاجهم داخل مراكز وزارة الصحة وكان عددهم ذلك الوقت 39000 عامل الآن هذا الرقم تجاوز المئتين ألف بطاقة وأصبح يشكل عبئ كبير على ميزانية وزارة الصحة بحسب الوزارة.

وذكر البيان أنه في عام 2006 أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بضم كافة مواطني قطاع غزة تحت جناح التأمين الفلسطيني مجاناً بشكل كامل لتقديم الخدمات العلاجية والأدوية لهم في محاولة للتخفيف من المشاكل التي يتعرضون إليها، ما جعل ايرادات الوزارة في قطاع التأمين تقتصر على الاستقطاعات من الموظفين العاملين بالوظيفة الحكومية.

وأوضحت وزارة الصحة أن هناك عددا من الحالات التي لا يغطيها التأمين الصحي وهي: حوادث الطرق وحوادث العمل والحوادث القضائية، الحالات غير الطارئة في مراكز الطوارئ، حسب بروتوكولات إدارة المستشفيات، استخدام سيارة الإسعاف بطلب ذاتي، المساهمة المعتمدة للمريض في بعض الحالات والتدخلالت الطبية والجراحية، التطعيم بغرض السفر للخارج، تصديق الوثائق، الفحص لطلب رخصة السياقة، التقارير الطبيّة بشكل شخص، تصوير الملفات وفقاً للأنظمة.

وزارة الصحة الفلسطينية