موقع رام الله الاخباري : 

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضية، 18 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية بينما كانوا يتواجدون في منطقة الناصرة، بزعم مكوثهم في البلاد دون تصاريح.وتواصل الشرطة الإسرائيلية مطاردتها العمال الفلسطينيين الذين يمكثون في البلاد بغرض العمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة، اليوم الخميس، بطلب تمديد اعتقال العمال الفلسطينيين.ويشكو العمال حتى ممن بحوزتهم تصاريح من مطاردات الشرطة لهم، ويقومون بتنظيم أنفسهم لمراقبة الشرطة حيث يختفون من أمام دوريات الشرطة، لأنه في كثير من الأحيان لا تعترف الشرطة بالتصاريح وتطالب بتجديدها بعد تمزيقها.

وتشهد البلدات العربية حملات مكثفة للبحث عن العمال، وتحولت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة وجنود من حرس الحدود لهم، وتعتقل الشرطة بشكل يومي عشرات الفلسطينيين الذي دخولا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

وينام الغالبية الساحقة من العمال على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في الداخل الفلسطيني، ليوفروا لقمة العيش لعائلاتهم، خاصة وأن الاحتلال يعتمد سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي لأراضي الضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر.

ونشرت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، بتاريخ 27.12.2015، تعديلا لـ"قانون الدخول إلى إسرائيل"، بموجبه جرى تشديد العقوبة على من يقوم بتشغيل وتوفير المبيت لعمال فلسطينيين يدخلون الخط الأخضر بدون تصاريح.

وبحسب التعديل الجديد، فإنه بإمكان الشرطة إغلاق مصلحة أو موقع بناء لمدة 30 يوما في حال تم ضبط عمال بدون تصاريح، وسيكون بإمكان المحكمة أن تقوم بإغلاق أو سحب ترخيص مصلحة أو موقع بناء في حال تم تشغيل عمال بدون تصاريح.

ويتضمن التعديل أيضا تحديد حد أدنى من الغرامات المالية لمن يقوم بتشغيل أو توفير مبيت لعمال بدون تصاريح، وسيكون المشغلون غير المباشرين عرضة للمحاكمة وإلزامهم بدفع غرامات مالية.

وجاء في التعديل أن "من يقوم بتشغيل أو توفير مبيت لعمال بدون تصاريح لمرة واحدة سيكون معرضا لعقوبة السجن الفعلي، والتي قد تصل إلى سنتين. أما من قام بتشغيل أكثر من عامل بدون تصريح، أو قام بتشغيل عامل بدون تصريح لأكثر من يوم واحد قد يواجه عقوبة السجن الفعلي لمدة قد تصل إلى 4 سنوات".

كما ينص القانون على "فرض غرامة حد أدنى بقيمة 5 آلاف شيكل، وحد أقصى بقيمة 75 ألف شيكل لمشغلين من النوع الأول. أما المشغلين من النوع الثاني فسوف يتم فرض غرامة حد أدنى بقيمة 10 آلاف شيكل، وحد أقصى بقيمة 226 ألف شيكل".

تجدر الإشارة إلى أنه قبل نحو ثلاثة أشهر بدأت الشرطة تشدد في إنفاذ القانون تجاه العمال الذين ليس بحوزتهم تصاريح دخول إلى الخط الأخضر. وألزمت مراكز الشرطة بتخصيص 20% من القوى البشرية لغرض القيام بجولات ميدانية في مواقع البناء بحثا عن عمال بدون تصاريح. كما صدرت تعليمات بالقيام بعمليات تمشيط لمواقع البناء القريبة بعد تنفيذ عملية للبحث عن عمال بدون تصاريح دخول.