وسيتم تطبيق العقوبة الجديدة على الموظف بأي مزود خدمة اتصالات الذي يبلغ أي مشتبه فيه بأن بياناته الخاصة كانت مطلوبة من قبل الأجهزة الأمنية أو سلطات إنفاذ القانون.

يُذكر أن العديد من الشبكات الاجتماعية وشركات التكنولوجيا تبلغ الأفراد بشأن طلبات البيانات، بحجة أنه في مصلحة وسلامة عملائها القيام بذلك. لكن هذه الممارسة أغضبت الأجهزة الأمنية التي تقول إن تحقيقاتها تتعرض للخطر بسبب ذلك.

وقد أطلقت فيسبوك أداة تنبيهات في أكتوبر/تشرين الأول، لتعلم المستخدمين إذا كانت الشبكة الاجتماعية تعتقد أن حساباتهم تراقب من قبل وكالة حكومية وطنية. كما أن تويتر لديها خدمة مشابهة. ومن جانبها، رفضت فيسبوك وتويتر التعليق على العقوبة المقترحة.

وكانت لجنة الاستخبارات والأمن أدانت فيسبوك العام الماضي لإخفاقها في إبراز الرسائل "المُجَرمة" المرسلة من أحد قتلة الجندي البريطاني لي ريغبي قبل قتله بالقرب من ثكنته العسكرية بمقاطعة وولويتش.