رام الله الإخباري

موقع رام الله الاخباري : 

أكّدت محافل شعبية مقدسية، على رفضها لسياسة الهدم التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد منازل عائلات الشهداء الفلسطينيين.وأشار ذوو الشهداء المقدسيين خلال مؤتمر صحفي عُقد في المدينة المحتلة، اليوم الاثنين، إلى الانتهاكات المتواصلة التي ينتهجها الاحتلال ضدّهم، وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها بحقهم عبر هدم منازلهم.

وقال المحامي المقدسي محمد عليّان، "إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر قراره بهدم منزلي بالإضافة لمنزل الشهيد علاء أبو جمل بعد تنفيذه ونجلي بهاء عمليات فدائية ضد الاحتلال مطلع شهر تشرين أول/ أكتور الماضي".

وأضاف "من خلال هذا المؤتمر سنوجّه رسالة واضحة للاحتلال بأننا لن نقبل بهدم منازلنا، ولن نرضى بأن نجمع التبرعات لبناء منزل جديد، أو استئجار آخر كي يؤوينا"، ووصف سياسة الاحتلال بانها "إجرامية"، والهدف منها معاقبة جميع ذوي الشهداء.

وأوضح المحامي عليّان، أن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت قراراً بهدم المنزليْن خلال 14 يوما، دون إرجائه للبّت في الاعتراض المقدّم ضد القرار، الأمر الذي يدّل على أن "القضاء هو أداة في يد السياسيين والعسكريين الإسرائيليين".

من جانبه، قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، المحامي أحمد رويضي، إن المصادقة على هدم منزليْ أبو جمل وعليان من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية "يبيّن مدى العنصرية التي تمر بها دولة الاحتلال، وأن المسألة سياسية بامتياز تهدف إلى الانتقام المباشر من من 20 عائلة من ذوي شهداء مدينة القدس، الذين ليس لهم أي دخل بكل ما فعله أبناؤهم".

واعتبر الرويضي، هذا القرار وقرارات أخرى صدرت عن القضاء الاحتلالي، بمثابة "تأكيد على عنصرية القضاء الإسرائيلي"، منوهاً إلى قضية الشهيد محمد أبو خضير وتبرئة المتّهم الرئيسي من المستوطنين الذين أحرقوه حيّاً قبل أكثر من عام في دير ياسين غرب مدينة القدس.

يذكر أن بهاء عليان وعلاء أبو جمل إضافة إلى الأسير بلال غانم، قد نفّذوا عمليات فدائية جنوب وغرب مدينة القدس المحتلة، أدّت إلى مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين، بتاريخ 13 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وتعدّ عملياتهم إحدى أهم وأبرز العمليات التي حصلت منذ بدء "انتفاضة القدس".

 

 

وكالات