رام الله الإخباري

موقع رام الله الاخباري -  شركة الاتصالات الفلسطينية تود التوضيح ان القرار الصادر عن محكمة النقض مرتبط باعادة رسم اشتراك لأحد المشتركين فقط نتيجة لحالة خاصة تخص المشترك المذكور .

بل ان القرار ذاته ألغى اي ادعاء بعدم قانونية رسوم الاشتراك عموما وكذلك ألغى الادعاء بمنع الشركة من المطالبة بها كما انه لا يوجد أي صحة لأي ادعاء بوجود اي اثر رجعي للقرار ولا صحة لانطباقه باي شكل على اي مشترك او مشتركين اخرين.

تجدر الاشارة ان هناك احكام قضائية اخرى صدرت لتؤكد على احقية الشركة برسوم الاشتراك، علما ان رسوم الاشتراك هو بدل مالي تعاقدي بين الشركة و المشترك مقابل خدمات محددة بما فيها الربط بالشبكة والادامة والصيانة للخطوط شأنها في ذلك شأن الشركات المرفقية الاخرى وهي بدل محدد يوضع وفق اليات وتعرفة محددة باشراف و موافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنظم لقطاع الاتصالات ووفقا لاحكام رخصة الشركة الصادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية.      

شركة الاتصالات الفلسطينية