رام الله الإخباري
موقع رام الله الاخباري - قال مسؤولون أمريكيون بارزون ومديرون تنفيذيون بكبرى شركات السلاح في الولايات المتحدة، إن تلك الشركات تلهث لتلبية الطلب المتزايد على الصواريخ الدقيقة وغيرها من الأسلحة المستخدمة في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش وفي صراعات أخرى بالشرق الأوسط.
وزاد الطلب العالمي بشكل مطرد على الصواريخ أمريكية الصنع، وعلى ما يطلق عليها القنابل الذكية، منذ استخدامها في حرب الخليج الأولى، لكن الولايات المتحدة وعدداً من حلفائها يسارعون الآن لضمان توفير إمدادات ثابتة من تلك الأسلحة لحرب يتوقع أن تستمر طويلاً ضد تنظيم داعش، الذي أجج استفحال قوته الصراع في سوريا ومناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
وأفاد مسؤولون أمريكيون أن صانعي السلاح أقروا ورديات عمل إضافية، واستعانوا بمزيد من العمال، لكنهم يواجهون صعوبات تتعلق بقدرات مصانعهم، وقد يحتاجون لتوسيعها بل وفتح مصانع جديدة لمواصلة تدفق الأسلحة، ويسفر هذا عن قوائم انتظار أخرى في وقت يجهر فيه حلفاء الولايات المتحدة بالقلق من البطء الشديد من قبل واشنطن في نظر طلبات السلاح.
وأدت الهجمات الدامية التي نفذها داعش في باريس، لزيادة الضغط على حملة القصف التي تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم في العراق وسوريا، وخلال الحملة نفذ الحلفاء 8605 غارات جوية بتكلفة تقدر بنحو 5.2 مليار دولار منذ بدأت وحتى الأربعاء الماضي.
وقال مسؤول تنفيذي بإحدى شركات صناعة السلاح الأمريكية مشترطاً عدم نشر اسمه: "إنه مجال نمو هائل بالنسبة لنا، كل من في المنطقة يتحدث عن تخزين أسلحة لفترة تتراوح بين 5 و10 سنوات، ويقولون إنها ستكون معركة طويلة ضد داعش".
ويبدو تأثير ذلك واضحاً في مدينة تروي بولاية آلاباما الأمريكية، حيث تصنع شركة لوكهيد مارتن صواريخ جو أرض من نوع هيلفاير، في منشأة شديدة التأمين، على مساحة كبيرة من الأرض تحفها غابات ومراعي للخيول.
ويضيف السماسرة موظفين جدد ترقباً لتعيينات جديدة في المصنع، بينما توشك سلسلة متاجر بابليكس الضخمة على فتح فرع هناك.
من جانبها، ذكرت رئيسة غرفة التجارة بمقاطعة بايك كاثلين سوير: "ما يفيد لوكهيد مارتن يفيد مدينة تروي"، مضيفة أن "عملية التوسع ستساعد المجتمع المحلي الذي يسجل بالفعل واحدة من أدنى معدلات البطالة في الولاية، انظروا لمنطقة وسط المدينة، لدينا كل المتاجر تقريباً مفتوحة، ونحن في انتظار فتح المزيد".
وذكر مسؤول تنفيذي أن لوكهيد أضافت وردية عمل ثالثة في مصنعها الذي يعمل به 325 شخصاً، وهذا هو الحد الأقصى الذي يمكن للمصنع استيعابه من العمال.
وأعلنت الشركة أنها ستضيف 240 عاملاً آخرين بحلول 2020، وستوسع مصنعها الذي ينتج أيضا صواريخ جو أرض لا يتم رصدها بالرادار، زنة الواحد 907 كلم.
وأوضح رئيس قطاع المشتريات بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) فرانك كيندول، أن هناك طلباً قوياً على صواريخ هيلفاير بالتحديد، وسعر الصاروخ الواحد منها بين 60 ألفاً و100 ألف دولار، وهو رخيص بالمقارنة بصواريخ أخرى كثيرة، ويمكن إطلاقه من أي مكان كحاملة طائرات أو هليكوبتر أو سفينة، لتدمير عربات مدرعة أو ثقب في بناية.
حققت أسهم شركات الدفاع أداء قوياً في الأشهر الماضية مع توقعات بنتائج أفضل، وارتفعت الأسهم أكثر بعد هجمات باريس.
وزادت الموافقات على مبيعات الأسلحة الأمريكية للخارج بنسبة 36% لتسجل 46.6 مليار دولار منذ بداية 2015 وحتى سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 34 ملياراً عن عام سابق، وقفزت الموافقات على مبيعات الصواريخ والقنابل الذكية وغيرها من الذخيرة لحلفاء الولايات المتحدة إلى مبلغ 6 مليارات دولار في العام المالي 2015، مقارنة مع 3.5 مليار دولار عن عام سابق.
وهذا العام وحده أقرت الحكومة الأمريكية بيع صواريخ هيلفاير لكوريا الجنوبية وباكستان والسعودية ولبنان وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وفي يونيو قال الجيش الأمريكي إنه طلب من لوكهيد مارتن زيادة إنتاج صواريخ هيلفاير من 500 صاروخ كل شهر إلى 650 بحلول نوفمبر.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته: "هناك قوائم انتظار كبيرة لصواريخ هيلفاير، والشركة لا تنتج العدد الكافي."
وبالإضافة للمبيعات المعتمدة لجيوش أجنبية فإن الكثير من مبيعات الذخيرة يخضع لإشراف وزارة التجارة الأمريكية، ويجري التفاوض فيها مباشرة بين الدول والشركات، وتقدم شركات السلاح الأمريكية تقارير دورية عن هذه المبيعات، ولا تصنف إيرادات أسلحة بعينها.
ولفت كيندول إلى أن الطلب كبير أيضاً على معدات قذائف هجومية من إنتاج بوينغ لديها القدرة على تحويل ذخائر غير موجهة إلى قنابل ذكية، واستخدمت مراراً في ضرب أهداف لداعش في العراق وسوريا.
وأفادت بوينغ أنها زادت إنتاجها اليومي من هذه المعدات في مصنع خارج سانت لويس بنسبة 80% في يوليو ، لتلبية طلب من الجيش الأمريكي، ومن 25 بلداً آخر.
وذكر كيندول أن المصنعين الأمريكيين "استجابوا بشكل جيد جداً"، لكن بعض المصانع وصلت بالفعل للطاقة القصوى، وإن الشركات ستحتاج لسنوات لتقوم بالتوسعات اللازمة.
وأضاف أن الحكومة الأمريكية قد تتقدم للمساهمة في تكاليف المصانع الجديدة، لكن التعامل سيجري مع كل حالة على حدة.
بدروه، قال مدير وكالة التعاون للأمن الدفاعي بالبنتاغون جو ريكسي، إن صناعة السلاح تفي بالطلب حتى الآن، لكن الضغوط في ازدياد، مضيفاً: "نحن نتحرك لتحقيق المطلوب. نعمل على زيادة طاقة العمل والورديات".
وأشار رئيس أركان سلاح الجو الأمريكي الجنرال مارك ويلش، إن طلبات الجيش الأمريكي زادت خلال السنوات الماضية لسد النقص في مخزوناته وزيادتها، لكن الأمر يحتاج لمزيد من العمل، وأضاف أن واشنطن تشجع حلفاءها على فعل الشيء نفسه.
وذكر ويلش: "علينا جميعاً أن نعمل بشكل أفضل فيما يتعلق بالتخطيط المسبق للذخائر لأنها غالية الثمن، ولا نملك قاعدة صناعية قادرة على التوسع بين عشية وضحاها لإنتاجها".
وبالنسبة للبلدات والمدن الأمريكية التي تعتمد في النمو على صناعة الأسلحة، فإن التوسع يمثل لها أنباء اقتصادية جيدة رغم الزيادة في الصراعات العالمية.
وقال كيفن فلاورز الذي يعمل في شركة عقارات بولاية آلاباما: "إنه عالم خطير"، مضيفاً أنه يزيد العمال في شركته ترقباً لتوسعات إضافية من قبل لوكهيد مارتن.
وكالات